«الطاقة والبنية التحتية» تحدد توجهاتها الاستراتيجية للأعوام الـ 5 المقبلة

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية ورشة عمل افتراضية عن بُعد، استهدفت بحث التوجهات المستقبلية الخاصة بقطاع البنية التحتية والنقل للأعوام الخمسة المقبلة، وتحديد المشروعات والمبادرات المستقبلية ذات الأولوية الوطنية التي تستهدفها الوزارة في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية والتنمية الشاملة، إضافة إلى ريادة الدولة عالمياً.

حضر الورشة وكيل الوزارة لقطاع البنية التحتية والنقل، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، والوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل، الشيخ ناصر القاسمي وعدد من الشركاء الاستراتيجيين ومسؤولي الوزارة.

كما تم خلال الورشة، مناقشة التوجهات الحكومية ومشروع خطة استراتيجية وزارة الطاقة والبنية التحتية للأعوام (2022 - 2026)، والتي تسعى من خلالها الوزارة إلى تحقيق التكاملية في مشروعات ومبادرات البنية التحتية والنقل واستراتيجية الوزارة.

وسلط المجتمعون، الضوء على المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية وتنامي تجارة الخدمات والإنترنت المادي، إضافة إلى طرق التجارة الجديدة والتطورات الحاصلة في المدن والتكنولوجيا الحديثة في وسائل النقل، منها المركبات ذاتية القيادة والتنقل الجماعي فائق السرعة والتنقل الجوي الحضري.

وحددوا خصائص الإطار العام لمحور النقل، بهدف تحقيق تحول جذري في الفكر الاستراتيجي والتركيز على الأولويات الاستراتيجية التي تدعم طموح وتطلعات القيادة الرشيدة، وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071 إضافة إلى تبني نماذج الأعمال المبتكرة.

وأكد المهندس حسن المنصوري، أن «دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في التخطيط الاستراتيجي بفضل إشراك ذوي الاختصاص في ذلك»، لافتاً إلى أن المجتمعين ناقشوا المشروعات المبتكرة ذات الأولوية في قطاع البنية التحتية والنقل، والتي سيكون لها دور بارز في دعم التوجهات المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة وتحقيق الريادة العالمية وتصدر الدولة المؤشرات العالمية بحلول عام 2071.

وقال إن «ورشة العمل تهدف إلى مناقشة التحديات المستقبلية والفرص التي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة، للعبور بسلاسة للخمسين عاماً المقبلة من الإنجازات الطموحة ودعم توجه الدولة نحو الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071، إلى جانب بحث أبرز المحاور التي ستشتمل عليها خطة وزارة الطاقة والبنية التحتية الاستراتيجية التي تستهدف استشراف مستقبل قطاع البنية التحتية والنقل وترسيخ ثقافة التميز محوراً رئيساً للعمل الوطني المنشود».

من جانبه، أكد الشيخ ناصر القاسمي، أن «وزارة الطاقة والبنية التحتية تؤمن بأهمية دور الشركاء الاستراتيجيين في تصميم خطتها الاستراتيجية وأهمية الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم التطويرية التي تخدم مسيرة التنمية في الدولة، وأن إشراكهم يعكس إيمان الوزارة بضرورة دورهم في صياغة مستقبل مشرق لدولة الإمارات وتعزيز الاستفادة من الأفكار الطموحة والرؤى المبتكرة التي يمتلكونها وتطوير المشروعات والمبادرات الطموحة».

وأوضح أن «الوزارة تبذل قصارى جهدها، من أجل مواكبة النهضة الشمولية التي تشهدها دولة الإمارات بمختلف المجالات، وأنها تأخذ بعين الاعتبار دورها في دعم خطط التنمية الشاملة عن طريق تعزيز الشركات الفعالة والعمل على المواءمة بين الاستراتيجية الوطنية وآلية عمل الوزارة في قطاع البنية التحتية والنقل، بما ينسجم مع التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، من خلال تبني مبادرات استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة».