مساهمو "أركان" يصوّتون لصالح توحيد أعمال الشركة مع "حديد الإمارات"
أعلنت شركة " أركان لمواد البناء ش.م.ع." المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمتخصصة في تصنيع منتجات ومواد البناء في الدولة عن موافقة مساهميها بالأغلبية خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد افتراضيا اليوم على مقترح دمج الأعمال الاستراتيجي بين شركتي "أركان" وشركة الإمارات لصناعة الحديد ش.م.ع "حديد الإمارات" الشركة الرائدة والمتكاملة لصناعة الحديد الصلب في الشرق الأوسط.
وستثمر صفقة الاندماج بين الطرفين عن تأسيس شركة مدرجة ذات مكانة رائدة محليا في قطاع مواد البناء والتشييد لتمتلك إمكانات قوية وواعدة لتحقيق المزيد من النمو في الدولة والعالم.
يذكر أن "حديد الإمارات" شركة مملوكة بالكامل للشركة القابضة العامة "صناعات" التابعة لـ"القابضة - ADQ" والمالك الوحيد لشركة "حديد الإمارات.
وتتضمن بنود العرض المقترح الذي قدمته "صناعات" في شهر مايو تحويل ملكية شركة حديد الإمارات إلى "أركان" على أن تصدر "أركان" لصالح "صناعات" في المقابل سندات قابلة للتحويل.. وعند إغلاق الصفقة، سيتم تحويل السندات بشكل إلزامي وتلقائي إلى 5.1 مليار سهم عادي في "أركان" بسعر ثابت عند 0.798 درهم إماراتي للسهم الواحد.. وبعد استكمال الصفقة، ستمتلك "صناعات" نسبة 87.5% من إجمالي الأسهم المصدرة لـشركة "أركان".
وقال المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة "أركان" إن موافقة ودعم مساهمينا للمضي قدما في الصفقة الاستراتيجية لتوحيد أعمال شركتي أركان وحديد الإمارات يتيح فرصة مميزة للاستثمار في شركة وطنية إقليمية رائدة في قطاع مواد البناء والتشييد وتمتلك مكانة قوية تؤهلها للاستفادة من الفرص الواعدة الناجمة عن التعافي الاقتصادي المرتقب.
وأضاف: "ستستفيد المجموعة الموحدة من خلال تعزيز الميزانيات بالإضافة إلى توسيع نطاق الأعمال إلى جانب دورها الرئيسي في دعم أهداف النمو الاقتصادي المستدام التي حددتها الاستراتيجية الصناعية للدولة "مشروع 300 مليار" .. وتعد شركة حديد الإمارات لاعبا رائدا في القطاع الصناعي وتعتمد أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجالات التصنيع والكفاءة والاستدامة.
وستمتلك المجموعة الموحدة الإمكانات والمقومات التي ستؤهلها للاستفادة من التعافي المتوقع في قطاع البناء محليا وإقليميا خلال مرحلة ما بعد كوفيد-19، وذلك بفضل الوتيرة المتسارعة لتطوير مشاريع البنية التحتية نتيجة لبرامج التحفيز والمسرعات الحكومية بدولة الإمارات والمنطقة.
ومن المتوقع اختتام الصفقة في وقت لاحق هذا العام وستواصل الشركتان العمل بشكل مستقل حتى ذلك الحين.