«المالية» توقع مذكرة تفاهم مع «رأس الخيمة الملاحية»

وقعت وزارة المالية، مذكرة تفاهم مع مدينة رأس الخيمة الملاحية، بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بموجب الاتفاقات الضريبية الدولية التي أبرمتها دولة الإمارات. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء أسس التعاون المشترك فيما يتعلق في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وأفاد بيان صدر اليوم، بأن الاتفاقية تأتي في إطار سعيها المتواصل لضمان التزام كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالاتفاقات الضريبية التي أبرمتها دولة الإمارات.
ووقع مذكرة التفاهم عبر تقنيات الاتصال المرئي عن جانب وزارة المالية، وكيل الوزارة، يونس حاجي الخوري، وعن جانب مدينة رأس الخيمة الملاحية، الرئیس التنفیذي فيها، روجر كلاسكین.

وأكد وكيل الوزارة، يونس حاجي الخوري، أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع مدينة رأس الخيمة الملاحية، مشيراً إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقات يعزز من تنافسية دولة الإمارات على مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، ويسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للدولة، نظراً لما تحققه الشفافية في تبادل المعلومات الضريبية، من عدالة لدافعي الضرائب.

وقال: «تسعى وزارة المالية بشكل مستمر إلى توطيد أواصر التعاون، والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية في الدولة، لضمان الامتثال للمعايير والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن حرص الوزارة على تشكيل فرق عمل لمتابعة تطبيق الالتزامات الخاصة بالشفافية، مما يعزز من موقف الدولة على المستوى الدولي».

وبموجب الاتفاقية، ستزود مدينة رأس الخيمة الملاحية، المعلومات والبيانات الضريبية لوزارة المالية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها دولة الإمارات مع الدول الأخرى، والتي تشمل اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي، والاتفاقية النموذجية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات، إضافة إلى أي اتفاقية أخرى تلتزم بالمعايير التي يحددها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.