مذكرة تفاهم لتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في الإمارات

وقّع مركز دبي للأمن الاقتصادي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبوظبي، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.

وتؤكد المذكرة، التي وقّعها المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، فيصل بن سليطين، والمدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد سيف الزعابي، على أهمية تحديد الإطار العام للتعاون المشترك بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في الإمارات.

وتؤكد المذكرة على تعاون الجهتين في العمل على إيجاد قواعد محددة تفضي إلى تكامل الأدوار، في محاربة الفساد والجرائم الاقتصادية بالدولة، وجاء توقيعها انطلاقاً من إدراك الطرفين لأهمية تعزيز الجهود الرامية إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، ومكافحة الفساد المالي.

وتهدف المذكرة إلى توطيد أواصر التعاون المشترك بين الجهتين في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تبادل المعلومات والمعارف والخبرات والممارسات التي يتبعها الطرفان، إضافة إلى الاستعانة بالخبراء والمستشارين لدى الطرفين في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تنظيم وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويكمُن المبدأ خلف هذه الشراكة في تبادل الخبرات والمعلومات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتعزيز حماية المال العام وصيانته من الجرائم المالية، فيما يتوقع أن تتوسع هذه الشراكة وتعزيز الجهود بين الجهتين، إلى تبادل الدراسات التخصصية بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأبحاث والدراسات.

وقال المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، فيصل بن سليطين، إن المذكرة ستسهم في تسهيل وتعزيز التعاون بين الطرفين، مؤكداً أهمية العمل بمبدأ العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.

من جانبه، قال المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد سيف الزعابي، إن أهمية توقيع المذكرة تكمن في تحقيق الأهداف المشتركة بين الجهتين، من خلال التركيز على البرامج المشتركة بكل الوسائل الممكنة لمحاربة الفساد المالي وتمويل الإرهاب في الدولة، متوقعاً أن تتوسع هذه الشراكة في المستقبل القريب، وتعزيز الجهود إلى تطوير آليات عمل ومشروعات تتيح العمل بفاعلية وكفاءة أكبر.

وستكون باكورة برنامج التعاون بين الجهتين، دعم منظومة محاربة الفساد المالي وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، وسيتم تنفيذ أهداف المذكرة من خلال خطة عمل وبرامج واضحة ومحددة، جميعها تمثل رؤية القيادة في دعم المنظومة المالية والاقتصادية في الدولة.