«أدنوك» توقع اتفاقات بـ3.67 مليارات درهم لتنفيذ خدمات هندسية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اليوم، عن توقيع اتفاقات لتنفيذ خدمات التصاميم الهندسية النظرية والأولية، وذلك لمشروعات رئيسية عبر مختلف مراحل ومجالات أعمال «أدنوك»، لدعم تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

وتصل القيمة المجمعة للاتفاقات التي تم توقيعها مع ثمانية من كبار المقاولين الهندسيين العالميين إلى نحو 3.67 مليارات درهم (مليار دولار)، وستسهم في إعادة توجيه 50% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر «برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة» خلال مدة الاتفاقات بين 2021 و2026، في ما تعتمد هذه الاتفاقات على المتطلبات المتوقعة لخدمات هندسة المشروعات الخارجية عبر «مجموعة أدنوك».

وتؤكد الاتفاقات نهج «أدنوك» الذكي في عمليات التوريد والمشتريات والذي يمكّنها من تعزيز القيمة والجدوى التجارية عبر محفظة أعمالها، حيث تمكنت «أدنوك» عبر هيكلة الاتفاقات مع مجموعة من كبار المقاولين، بدلاً من الشراء من خلال الاتفاقات الفردية الصغيرة، من تأمين الشروط والأحكام المتفق عليها مسبقاً، وبالتالي تقليص فترة المناقصات لعدة أشهر، والحصول على أسعار تنافسية، عبر الاستفادة من العقود طويلة الأجل التي تخدم مجموعة أعمالها بالكامل.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي، عبدالمنعم سيف الكندي، إن توقيع هذه الاتفاقات الإطارية يأتي بعد عملية مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية، لافتاً إلى أن الطبيعة الذكية لهذه الصفقات ستسهم في تحقيق توفير كبير في التكاليف، وتحسين الجداول الزمنية لتسليم المشروعات، وتعزيز مرونة «أدنوك» لدفع أهداف النمو والاستجابة بشكل استباقي للمتطلبات والمتغيرات السريعة لأسواق الطاقة.
وأضاف: «فضلاً عن مساهمتها في توفير فرص عمل متخصصة إضافية لمواطني الإمارات، فإن هذه الاتفاقات تتضمن التزامات بتنفيذ الخدمات المتعاقد عليها بشكل أساسي في دولة الإمارات، بما يضمن إعادة توجيه القيمة الى الاقتصاد المحلي عبر العقود التي نقوم بترسيتها».

ووقعت «أدنوك» الاتفاقات الإطارية مع كل من: «أميك انترناشيونال ليمتد» (إحدى شركات وود غروب)، و«فلور»، «ماكديرموت»، و«موت ماكدونالد»، و«إس إن سي لافالين إنترناشيونال أرابيا-أبوظبي» (إحدى شركات كينتك غروب)، و«تكنيب إنيرجيز»، و«وورلي»، ومشروع مشترك بين «تكنيكاس ريونيداس» وشركة «إن بي سي سي».
وتصل مدة الاتفاقات إلى خمس سنوات مع خيار التمديد لمدة عامين، وهي تتضمن التزام الشركات الثماني بإعداد وتشغيل برامج تدريب لتطوير الخبرات المحلية وتمكين نقل الخبرات والمهارات.