%52 نمواً في عدد فروع الشركات الأجنبية بالإمارات خلال 10 سنوات

أفادت وزارة الاقتصاد بأن عدد الشركات الأجنبية التي تمتلك فروعاً مرخصة في الدولة، حقق على مدى السنوات الـ10 الماضية، من 2011 حتى 2020، نمواً بنسبة 52%، ووصل العدد الإجمالي لفروع الشركات الأجنبية العاملة في الدولة حتى نهاية العام الماضي إلى 2577 فرعاً مسجلاً ومرخصاً لدى وزارة الاقتصاد، وتعود إلى أكثر من 114 جنسية.

وجاءت الشركات البريطانية في مقدمة الشركات الأجنبية، من حيث عدد فروعها المسجلة في الدولة، وبنسبة بلغت 11.6% من إجمالي هذه الشركات، تلتها الشركات الأميركية بنسبة 8.3%، ثم الهندية بنسبة 5.5%، ثم الكورية الجنوبية بنسبة 5.1%، تليها الفرنسية بنسبة 4%.

وقال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، إن «نمو عدد الشركات الأجنبية خلال العقد الماضي، يمثل ترجمة عملية للجهود المتواصلة التي بذلتها الدولة، بدعم وتوجيهات من قيادتها الرشيدة، لتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات الأجنبية، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للنشاط الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة، وتخفيض كلفتها، وتطوير البنى التحتية والرقمية والخدمات الخاصة بأنشطة الأعمال، وتوفير الحوافز والتسهيلات التي تعزّز نجاحها». وأكد أن «النمو المتزايد في عدد الشركات الأجنبية العاملة في الدولة، يعكس ثقة مجتمع الأعمال العالمي في بيئتها الاستثمارية، ويؤكد سلامة النهج الذي تتبناه دولة الإمارات، من خلال توفير بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة».

ولفت إلى أن التعديلات الأخيرة التي أقرتها حكومة دولة الإمارات مؤخراً على قانون الشركات التجارية، والتي أتاحت التملك الأجنبي للشركات والمشاريع بنسبة 100% في القطاعات كافة، باستثناء بعض الأنشطة المحدودة ذات الأثر الاستراتيجي، وأعفت فروع الشركات الأجنبية من شرط الوكيل المواطن، يمثل حافزاً جديداً، يسهم في زيادة استقطاب الشركات الإقليمية والعالمية للعمل من دولة الإمارات، وتعزيز وتنويع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في قطاعات الاقتصاد الجديد. وأوضح أن «الوزارة تواصل جهودها لتطوير استراتيجية متكاملة لزيادة استقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات المستهدفة في الدولة، من خلال مسارات متعددة، تشمل تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وإعداد خطة ترويجية وتعريفية للبيئة الاستثمارية، وتطوير قاعدة بيانات بالحوافز والمزايا والفرص والمشاريع في الدولة، ليتم استعراضها في الفعاليات الاقتصادية مع الدول الشريكة والشركات العالمية». إلى ذلك، حققت الدولة نمواً في حجم الاستثمارات الواردة إليها، حيث حلت في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً، والـ15 عالمياً، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب تقرير «الأونكتاد» الأخير، وجذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار أميركي (73.4 مليار درهم) في عام 2020، وحققت نسبة نمو 11.24% عن 2019، مستحوذة على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية.

بيئة أعمال متميزة

أكدت وزارة الاقتصاد، أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً وعالمياً للشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة، ولدى الإمارات العديد من قصص النجاح لشركات أجنبية بدأت خارج الدولة، ولكنها توسعت منها وصولاً إلى العالمية، وأخرى لشركات بدأت في الإمارات، ووصلت إلى العالمية، مثل: شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي، التي أسسها شاب عربي في دبي عام 2017، ووصل بها إلى العالمية، حيث تم إدراجها عبر بورصة ناسداك بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار، وأيضاً موقع «سوق دوت كوم» الذي بدأ في الأردن، وتطور في الإمارات، وتم بيعه في عام 2017 إلى «أمازون»، وشركة كريم لخدمات التوصيل، التي بدأت في الإمارات، وبيعت إلى شركة «أوبر» في عام 2020، وتقدم خدماتها حالياً لـ14 دولة، وشركة «أرامكس» التي بدأت في الأردن، وتطورت في الإمارات، وتقدّم خدماتها حالياً لـ58 دولة.