منافذ بيع ومدارس تحمّل المتعاملين رسوماً عند الدفع باستخدام «البطاقات»

قال أولياء أمور ومتسوقون إن بعض المدارس ومنافذ البيع، خصوصاً في محال الذهب والمحال الصغيرة، تحصّل رسماً يراوح بين 1 و2% من قيمة المدفوعات، إذا طلب المتعامل الدفع باستخدام بطاقة الخصم المباشر، عبر جهاز نقاط البيع، الموجود عند صندوق الدفع، مؤكدين أن هذه الجهات تطلب إما سداد المبلغ بجانب الرسم أو الدفع نقداً.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن فكرة حمل مبالغ كبيرة من «الكاش» باتت مزعجة لكثيرين، خصوصاً عند دفع أقساط مدارس لأكثر من طفل، أو شراء ذهب أو إلكترونيات أو غيرهما، بجانب أن البنية التقنية، والتحول الرقمي الكبير الذي توفره البنوك، لا يتماشيان مع مثل هذه الممارسات.

وبيّنوا أن القائمين على هذه الجهات، سواء المدارس أو المحال، أبلغوهم بأن هذه النسبة يفرضها البنك الذي يوفر «ماكينة الدفع»، وتعد رسماً كبيراً بالنظر إلى قيمة الأقساط المدرسية أو ثمن المشتريات من الذهب أو الإلكترونيات.

وقال والد أحد الطلبة إن قيمة القسط الأول للمدرسة يبلغ 7000 درهم، متسائلاً: لماذا يجب دفع نسبة 1%، تعادل 70 درهماً، لمجرد أنني لا أريد حمل «الكاش» معي؟

فيما أوضحت متعاملة أخرى أن محل الذهب طلب منها نسبة 2% على فاتورة بقيمة 5000 درهم، أي 100 درهم إضافية، إذا رغبت في الدفع ببطاقتها البنكية، رغم أنها بطاقة خصم مباشر وليست بطاقة ائتمان، وأبلغها مسؤول المحل أن بوسعها سحب «الكاش» وإحضاره إذا كانت لا تريد الدفع بالبطاقة.

بدورها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي: «عادةً توفر البنوك جهاز الدفع الموجود في المنافذ المختلفة، والمعروف مصرفياً باسم (نقاط البيع الإلكترونية)، مقابل رسم بنسبة محددة تفرضه على صاحب المحل أو المدرسة أو أي جهة يوجد فيها، وقانوناً ليس من حق أيّ من هذه الجهات، أن تحمّل الرسم على العميل، فالأخير بعيد تماماً عن الاتفاق الذي تم بين الجهة والبنك مزود الخدمة»، مضيفة أن «بعض هذه الجهات لا يوجد عندها عدد كبير من المتعاملين الذين يستخدمون جهاز الدفع، وتقوم بتحميل الرسم لمن يتعامل معها، لكنها لا تجبره، إذ بإمكانه استخدام (الكاش) أو الدفع عبر الموقع الإلكتروني، أو غيرهما من طرق الدفع، تحاشياً لدفع رسوم».

وبيّنت أنه «في المنافذ الكبرى والجهات الخدمية والفنادق وغيرها، لا يتم تحميل الرسم على العميل، لأنه لا يفرق كثيراً معها، إضافة إلى أن عدد من يستخدمون الدفع بالبطاقات كبير نسبياً».

يشار إلى أن البنوك توفر أجهزة نقاط البيع للربط معها وتسريع عمليات الدفع المختلفة، لكنها في المقابل تفرض نسبة 1 إلى 2% رسماً على كل عملية، يجب أن يتحملها صاحب المحل أو الشركة أو الجهة التي تقدم خدمات للجمهور، ولا يجب تحميل هذه النسبة على العميل.