«الاقتصاد»: تملّك الإماراتيين في خدمات مصائد الأسماك 100%

أكدت وزارة الاقتصاد، أن التملك في قطاع الخدمات المتصلة بمجال مصائد الأسماك، مقصور على المواطنين الإماراتيين فقط، مشيرة إلى أن نسبة تملك المواطنين في القطاع 100%.

وحددت الوزارة، في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، 13 قطاعاً اقتصادياً واعداً للمستثمرين ورواد الأعمال، مؤكدة أن الإمارات تعمل على تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة في الاقتصادين المعرفي والرقمي، حيث تستهدف الدولة جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وأفادت بأن الاستثمار في تلك القطاعات يستهدف ترسيخ مكانة الإمارات مركز جذب رئيساً للاستثمار الأجنبي إقليمياً وعالمياً، وزيادة فرص العمل ونسبة التوطين في القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين المستثمرين المحليين والأجانب.

قطاعات واعدة

وتفصيلاً، حددت وزارة الاقتصاد، 13 قطاعاً اقتصادياً واعداً، وصفتها بأنها تشكل فرصاً استثمارية لرواد الأعمال، تشمل: التكنولوجيا المالية، التعليم، الترفيه ووسائط البث المباشر الترفيهية، السياحة الطبية والعلاجية، سلسلة الإمداد، أسواق التجزئة والتجارة الالكترونية، التكنولوجيا الزراعية، الرعاية الصحية، التصنيع، الخدمات اللوجستية، قطاع الفضاء، قطاع التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن دولة الإمارات تعمل على تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة في الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، حيث تشهد تلك القطاعات تدفقاً كبيراً في الاستثمارات.

وأضافت أن الدولة، تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتشجع الشركات الوطنية على الدخول في شراكات مع الشركات والمستثمرين الأجانب.

أهداف الاستثمار

وبينت «الاقتصاد» أن أهداف الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة، تتمثل في ترسيخ مكانة الإمارات مركز جذب رئيساً للاستثمار الاجنبي إقليمياً وعالمياً، فضلاً عن زيادة فرص العمل ونسبة التوطين في القطاع الخاص ودعم القطاعات ذات الأولوية الوطنية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب تطوير قاعدة الإنتاج والبنية التحتية.

قانون الشركات

وكشفت الوزارة أن قانون الشركات التجارية وجّه المستثمرين لتحديد رأس المال في عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات، لكن لم يشترط حداً أدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ما يسهل على المستثمرين إقامة الشركات وتأسيس الأعمال، ما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في التخطيط لمشروعاتهم.

وأضافت أن القانون لا يشترط أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو معظم أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين الإماراتيين، ما يمنح المستثمرين الأجانب الحق في السيطرة الكاملة على حصصهم في الشركات ما لم ينص أي مرسوم أو قرار على خلاف ذلك.

أنشطة مستثناة

وبينت الوزارة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2021، تم تحديد قائمة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، والتي تعد مستثناة من إمكانية التملك الكامل لها من قبل المستثمرين الأجانب، خلافاً لبقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى في الدولة، والتي تعد مفتوحة أمام التملك الأجنبي الحر بنسبة 100%.

ووفقاً للوزارة اشتملت قائمة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي على أنشطة عدة، أبرزها الاستثمار في الخدمات المتصلة بمجال مصائد الأسماك، مؤكدة أن نسبة تملك المواطنين الإماراتيين في القطاع 100%، ومقصور عليهم فقط، بينما تخضع الأنشطة الأخرى، وعلى رأسها المصارف ومحال الصرافة وشركات التمويل وأنشطة التأمين وطباعة العملات النقدية والاتصالات لموافقة سلطات التنظيم لها من حيث تحديد نسبة مساهمة المواطنين أو نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في رأس المال أو كلاهما، إضافة إلى تحديد نسبة مساهمة المواطنين أونسبة مساهمة المستثمر الأجنبي في عضوية مجالس الإدارات إن وجدت أو كلاهما.

إجراءات

وأوضحت الوزارة أن إجراءات الموافقة على ترخيص الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي تتمثل في أن يقوم المستثمر الأجنبي الذي يرغب بمزاولة أي نشاط منها بتقديم طلب ترخيص إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية، على أن ترفع هذه الدائرة الطلب إلى سلطة التنظيم المعنية بالنشاط المطلوب ترخيصه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وتصدر سلطة التنظيم المعنية قرارها خلال 14 يوم عمل من تاريخ الطلب أو استيفاء جميع المتطلبات والشروط بحيث يتضمن قرارها الموافقة على الطلب، وتحديد نسبة المساهمة الوطنية وأي ضوابط وشروط تراها أو الرفض.

قطاعات استثمار خارجية

أفادت وزارة الاقتصاد، بأن هناك قطاعات استثمار خارجية واعدة، أبرزها البنية التحتية لوسائل النقل والتكنولوجيا الزراعية، ومؤسسات الإسكان، ورعاية المسنين، ومنشآت الرعاية الصحية والعلاجات والأجهزة الطبية، إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة وإمدادات المياه والتكنولوجيا المالية والمنتجات المقدمة مقابل اشتراك أو ما يعرف بالمحتوى الرقمي، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي والأمن الالكتروني والرعاية الصحية الإلكترونية /‏‏صناعة الأدوية الإلكترونية ومنصات التجارة الإلكترونية والواقع الافتراضي والبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، إلى جانب صناعة «الروبوتات» والمباني الذكية والشركات الاستهلاكية.

القطاعات الـ 13

• التكنولوجيا المالية.

• التعليم.

• الترفيه ووسائط البث المباشر الترفيهية.

• السياحة الطبية والعلاجية.

• سلسلة الإمداد.

• أسواق التجزئة والتجارة الإلكترونية.

• التكنولوجيا الزراعية.

• الرعاية الصحية.

• التصنيع.

• الخدمات اللوجستية.

• قطاع الفضاء.

• قطاع التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات.

• الطاقة المتجددة.

الإمارات تعمل على تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة في الاقتصادين المعرفي والرقمي.