10 عوامل ترفع أسعار العقارات في الدولة حتى 2022

توقع عقاريون ارتفاع أسعار العقارات في الدولة بنسب تصل إلى 15%، بنهاية العام الجاري، مع إمكانية المحافظة على تلك المعدلات حتى نهاية العام المقبل، مرجعين ذلك إلى 10 عوامل يتصدّرها معرض «إكسبو 2020 دبي» و«مشاريع الخمسين»، اللذان سيكونان داعمين قويين لانتعاش الاقتصاد الإماراتي بشكل عام، والقطاع العقاري على وجه التحديد.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن العوامل الثمانية الأخرى، تتمثل في استحداث أنظمة الإقامة الجديدة، وزيادة الرحلات الجوية الدولية، فضلاً عن نجاح عمليات التطعيم ضد فيروس «كورونا» وتراجع الإصابات، إضافة إلى انتعاش سوق الوظائف، وإعادة إطلاق بعض المشروعات العقارية المتأخرة، مع تزايد الطلب على الشراء، واستقطاب المزيد من الشركات من خلال خفض الرسوم، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء وتأثُّر بعض خطوط الإمداد والتوريد لبعض المواد الخام، سيرفعان أسعار المنتج العقاري النهائي.

عوامل داعمة

وتفصيلاً، قال نائب رئيس جمعية المهندسين الإنشائيين في لندن، الخبير العقاري محمد خضر الدح، إن أسعار العقارات في دبي والإمارات ككل، تتجه للارتفاع بفضل عوامل عدة، داعمة أبرزها تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي» مع الانتعاش الكبير المصاحب لفعاليات المعرض، وتوافد ملايين السائحين والمستثمرين من شتى أنحاء العالم إلى الإمارات عموماً ودبي خصوصا، على مدار ستة أشهر، فترة انعقاد الحدث.

وأضاف الدح أن تزايد الرحلات الجوية الدولية، ونجاح حملات التطعيم ضد فيروس «كورونا»، مع انخفاض الإصابات، إضافة إلى انتعاش سوق الوظائف، تعدّ من العوامل الداعمة لارتفاع أسعار العقارات في الدولة.

وتابع الدح أن العوامل تشمل أيضاً إعادة إطلاق بعض المشروعات المتأخرة، وتوسع بعض الشركات في أعمالها، فضلاً عن عودة السكان من الإجازات، وتزايد الطلب على الشراء أو التأجير.

وأفاد بأن الأسعار كانت خلال الأعوام الثلاثة الماضية منخفضة، متوقعاً أن ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة بنسبة تراوح بين 6 و8%.

استمرار الارتفاع

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية» المحاضر في معهد دبي العقاري، مهند الوادية، إن من المتوقع أن تستمر وتيرة ارتفاع الأسعار بقطاع العقارات في الدولة، خلال سبتمبر الجاري وحتى نهاية العام، وذلك لعوامل عدة، أولها معرض «إكسبو دبي» والأثر الاقتصادي للمعرض، مع استمرار تدفق الزوار، وزيادة السكان لإمارة دبي، ما سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الطلب في العقارات، إضافة إلى امتصاص المعروض بشكل كبير.

وأوضح الوادية أن أحد أهم العوامل التي تساعد على زيادة الأسعار وانتعاش السوق العقارية، يتمثل في وجود تغيير في آلية طرح المشروعات الجديدة والموافقة عليها، حيث إنه في السابق كان يستلزم لفتح حساب ضمان أن يكون لدى المستثمر الأرض ونسبة 20 إلى 30%، أما الآن فيشترط في حساب الضمان 50%، ما صعّب على المطورين فتح مشروعات جديدة، وبذلك سيقل المعروض تدريجياً مع زيادة الطلب.

وتوقع أن تشهد السوق العقارية في الدولة ارتفاعاً في الأسعار بنسبة تراوح بين 7 و8% حتى نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الحصة الأكبر ستكون لقطاع الفلل بشكل مرتفع، حيث إنها العقار الأكثر طلباً.

استقطاب

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات في دبي بنسبة 10 إلى 15%، وذلك لأسباب عدة، من بينها معرض «إكسبو2020»، ومنح الإقامات الذهبية، معتبراً أن ذلك سيدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وبيّن الزرعوني أن هناك عوامل أخرى ستساعد أيضاً في ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، منها «مشاريع الخمسين»، التي من بينها الإقامة الخضراء، والإقامة الحرة. وأشار إلى عدد من العوامل الأخرى الداعمة، منها زيادة عدد الرحلات الجوية الدولية، ونجاح حملات التطعيم ضد «كورونا»، مع تزايد الطلب على الشراء، واستقطاب الشركات من خلال تخفيف الرسوم.

ارتفاع مؤكد

كما توقع المدير العام لشركة «الليوان الملكي» للعقارات، محمد حارب الفلاح، أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعاً مؤكداً، خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وخلال العام المقبل.

ورجح أن تسجل أسعار العقارات زيادة بنسبة 10 إلى 15% بالنسبة للبيع والشراء، مشيراً إلى أنه من الناحية الإيجارية ستشهد السوق ارتفاعاً بنسبة 10 إلى 20% خلال فترة تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي» وحتى نهاية السنة الحالية، حيث سيستقطب عدداً كبير من الزوار.

وأوضح أن هناك عوامل أخرى داعمة لارتفاع الأسعار، أبرزها فتح خطوط الطيران الدولية، وتوجّه المستثمرين للإمارات مع خفض الرسوم.

وأضاف حارب أن هناك عاملاً رئيساً آخر، هو إطلاق «مشاريع الخمسين» لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والنمو في الدولة، فضلاً عن إتاحة التأشيرات الخضراء بما يعزز الطلب على العقار بشكل قوي.

مواصلة الارتفاع

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد المطوّع، إن كل مؤشرات السوق العقارية تؤكد ارتفاع أسعار العقارات في الدولة، متوقعاً أن تواصل الأسعار الارتفاع الذي بدأ بقطاع الفلل، مع ارتفاع أسعار الشقق حالياً.

وأضاف المطوع أن «إكسبو 2020 دبي» يعد أحد العوامل القوية الداعمة لارتفاع الأسعار، بجانب زوال تأثيرات الجائحة السلبية.

وأشار إلى أن الثقة بالإمارات واستقرار اقتصادها ونجاحها في التعامل مع الجائحة، مكنتها من كسب ثقة المستثمرين، متوقعاً ارتفاع الطلب على شراء العقارات بغرض التملك، فضلاً عن نشاط قطاع الإيجار الذي يعد مستقراً في الوقت الراهن.

ارتفاعات بسيطة

واعتبر المدير العام لشركة «فيوجر باث»، محمد آل علي، أن الأسعار حالياً تتحرك بنِسَب ارتفاعات بسيطة، قائلاً: «هذا يعني أن الأسعار مرتفعة لكنها معقولة، وترجع الأسباب في ذلك إلى السيطرة على جائحة (كورونا) وما خلفته من تأثيرات سلبية في القطاع العقاري».

وأضاف أن استقرار وضع السوق يعكس السيطرة على الجائحة، بالتزامن مع قرب تنظيم معرض «إكسبو دبي» الذي يعزز الطلب في السوق، متوقعاً تزايد الطلب على الوحدات الجاهزة للاستثمار.

تحسّن نسبي

إلى ذلك، أوضح المدير العام لـ«مجموعة الحبتور»، غالب بن خرباش، أن التحسن النسبي الملحوظ في السوق العقارية، يعطي مؤشرات إلى استقرار الأسعار، والمحافظة على التوازن بين العرض والطلب، مشيراً إلى أن هذا التوازن يدعم «مشاريع الخمسين»، المتوقع لها أن تسهم في جذب الاستثمارات ودفع الاقتصاد إلى النمو مجدداً، والتعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة «كورونا».

وقال بن خرباش إن القطاع العقاري سيكون واحداً من أكبر المستفيدين من تلك المبادرات.

مواد البناء

وعلى صعيد متصل، توقع الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، أن تسبب الارتفاعات المستمرة في أسعار مواد البناء وتأثر بعض خطوط الإمداد والتوريد لبعض المواد الخام، في ارتفاع أسعار المنتج العقاري النهائي.

وقال إنه إلى جانب ذلك، هناك زيادة في الطلب على العقارات ستظهر في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع وجود الكثير من المستثمرين المهتمين بالعيش في الإمارات، لاسيما بالتزامن مع معرض «إكسبو 2020 دبي».

استقرار.. وتوازن بين العرض والطلب

توقع المستشار العقاري، صالح طباخ، استقرار أسعار العقارات في الدولة، خلال العام المقبل، معتبراً أنه حالة صحية جداً للسوق ومثمرة، حيث إن الأسعار الحالية في مستويات طبيعية وتحقق معادلة جيدة بين سعر البيع والقيمة الإيجارية مع عوائد ممتازة.

وقال طباخ إن هناك عوامل عدة تدعم استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، تتضمن حجم العرض الكبير، المتوقع أن يدخل السوق خلال عام 2022، مع نشاط حركة التطوير من جديد بسبب زيادة الطلب، مع وجود أسباب كثيرة تحفز المطورين على إطلاق مشروعات جديدة.

وأضاف: «سندخل في حالة استقرار إيجابية مع زيادة في أسعار بعض المناطق، مثل المناطق المطلة على البحر بشكل خاص، واستقرار نسبي في أسعار العقارات قيد الإنشاء، والمناطق الثانوية التي تحقق تناسباً ممتازاً بين سعر الشراء وقيمة الإيجار، كما يوجد تزايد في العرض والتطوير بمناطق مثل (دبي لاند) و(ميدان)، ليحقق توازناً صحياً بين العرض والطلب».

العوامل الـ 10

■ «إكسبو 2020 دبي».

■ «مشاريع الخمسين».

■ استحداث أنظمة الإقامة الجديدة.

■ زيادة الرحلات الجوية الدولية.

■ نجاح عمليات التطعيم وتراجع إصابات «كورونا».

■ انتعاش سوق الوظائف.

■ إعادة إطلاق بعض المشروعات المتأخرة.

■ تزايد الطلب على الشراء.

■ استقطاب المزيد من الشركات من خلال خفض الرسوم.

■ ارتفاع أسعار مواد البناء.