محمد بن راشد يصدر قانون إنشاء سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (16) لسنة 2021 بإنشاء «سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة»، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفُل تحقيق أهدافها.

كما أصدر سموه المرسوم رقم (36) لسنة 2021 بتعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيساً لسُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والمرسوم رقم (37) بتعيين الدكتور محمد أحمد الزرعوني، رئيساً تنفيذياً للسُلطة، على أن يُنشر القانون رقم (16)، والمرسومان (36) و(37) لسنة 2021 في الجريدة الرسميّة، ويُعمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2022.

ونصّ القانون رقم (16) لسنة 2021 على أن يخضع لإشراف السلطة الجديدة كل من: المنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي، وواحة دبي للسيليكون، والأراضي المُلحقة بها، وأي منطقة أو أرض يتم إخضاعها لإشراف السُّلطة بقرار يُصدِرُه صاحب السمو حاكم دبي.

ويُنشأ ضمن حدود المناطق الاقتصادية المتكاملة منطقة حُرّة ومنطقة إدارية، يُحدِّد رئيس السلطة موقعهما ومساحتهما وحدودهما، وتخضع هذه المناطق في الإدارة والتنظيم التشريعي لسُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

تعزيز الأداء

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن إنشاء «سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة» برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يأتي في إطار تعزيز الأداء الاقتصادي، من خلال إيجاد أطر عمل جديدة يمكن من خلالها الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لقطاعات الأعمال والمستثمرين والتجار إلى مستويات أعلى من الجودة وكفاءة الأداء، وتأسيساً على الدور الكبير للمناطق الحرة، وما حققته من إنجازات كبيرة انطلاقاً من دورها كرافد رئيسي من روافد الاقتصاد الوطني.

وقال سموه: «حققت المناطق الحرة رصيداً كبيراً من الإنجازات، وتكاملها تحت مظلة واحدة يعزز تنافسية دبي عالمياً، ويزيد من جاذبية بيئتها الاقتصادية أمام مؤسسات الأعمال والمستثمرين.. القطاع الخاص شريك رئيسي لنا في مسيرة الخمسين، والعمل مستمر لإيجاد حلول وبدائل مبتكرة داعمة لنجاح أعماله.. هدفنا أن نجعل من دبي دائماً الخيار الأول للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم وحلقة وصل رئيسية وفعّالة لحركة التجارة العالمية».

إمكانات وطموحات

وأضاف سموه: «لدينا إمكانات كبيرة، وأكبر منها طموحاتنا للمستقبل، ومستمرون في استحداث الأطر التي تكفل الارتقاء بالإمكانات إلى المستوى المأمول من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.. التكامل الإداري والخدمي ورفع مستوى الربط الفعال بالأسواق العالمية يمهد لمزيد من فرص النجاح.. والارتقاء بكفاءة كوادرنا الوطنية، وإتمام الانتقال إلى البيئة الرقمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مقومات الجذب للاستثمار العالمي، ركائز أساسية لمسيرة التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة».

مظلة موحدة

وعن أهمية المظلة الموحدة الجديدة للمناطق الحرة في دبي، قال سموه: «(سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة) تشمل أكثر من 5000 شركة عالمية، وتغطي أكثر من 20 قطاعاً اقتصادياً حيوياً، وتضم 30 ألف موظف من جميع أنحاء العالم، كما أن إسهامها يقارب 5% من الناتج الإجمالي للإمارة.. العمل تحت مظلة واحدة سيعين على تقديم أفضل أشكال الدعم، وأرقى نماذج الخدمات لهذا المجتمع الاقتصادي الكبير الذي اختار دبي نقطة انطلاق بأعماله إلى المنطقة والعالم».

وجهة عالمية

ووفقاً للقانون، تهدف السُّلطة إلى الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية في مجال الاستثمار بأشكاله وأنواعه كافة.

كما تهدف إلى تحقيق التكامل بين المناطق الاقتصادية المتكاملة، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد، والمساهمة في الترويج للإمارة، وجهة تجارية وصناعية وخدمية ومهنية، واستقطاب وجذب الاستثمارات والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية لتتخذ من المناطق الاقتصادية المتكاملة مقراً لأعمالها، وكذلك تعزيز القُدرة التنافسية لإمارة دبي في القطاعات الاقتصادية، خصوصاً تجارة التجزئة، والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، والاقتصاد الإسلامي، والتجارة الإلكترونية، والصناعات والخدمات اللوجستية، والشحن، إضافة إلى الخدمات المساندة لهذه القطاعات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبني الأفكار والمشروعات الإبداعية.

صلاحيات السلطة

ونصّ القانون على أن تتولّى السُلطة الإشراف على المناطق الاقتصادية المتكاملة على النحو الذي يُمكِّنها من تحقيق أهدافها، وأن تتمتع بعدد من الصلاحيات والمهام منها: إنشاء وتطوير وإدارة البنية التحتية والخدمات الإدارية للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بما في ذلك المواقع المخصصة لإقامة الصناعات بكافة أنواعها داخل هذه المناطق، وكذلك تحديد استعمالات الأراضي والعقارات داخل المناطق الاقتصادية المتكاملة، وتقسيمها للأغراض المتعددة واستثمارها وإدارتها.

كما تختص سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة بتنظيم إجراءات استيراد البضائع، وتخزينها في المناطق الاقتصادية المتكاملة، سواء بهدف إعادة تصديرها إلى خارج الدولة، أو توريدها إلى الأسواق المحلية.

إعفاءات من القيود

ونصّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بالتشريعات السارية والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، تُعفى مؤسسات «سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة»، والمؤسّسات المُرخّصة العامِلة في المنطقة الحُرّة والأفراد العاملون في هذه المؤسسات، من أي قيود تتعلّق بتحويل رأس المال، أو الأرباح، أو الأجور، بأي عملة إلى أي جهة خارج المنطقة الحُرّة، وذلك لمدة 50 عاماً تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من صاحب السمو حاكم دبي، كما لا تخضع المؤسسات المُرخّصة وأموالها وأموال العامِلين فيها لأي إجراءات تأميميه أو مُقيِّدة للملكية الخاصّة، طيلة مدة عملها في المناطق الاقتصادية المتكاملة.

قاعدة بيانات مُوحّدة

ألزم القانون السُّلطة بإنشاء قاعدة بيانات مُوحّدة للمناطق الاقتصادية المتكاملة، تتضمن كافة المعلومات المُتعلِّقة بهذه المناطق ومجالات الاستثمار المتاحة فيها، والمؤسسات المُرخّصة على أن يتم تزويد هذه المؤسسات، بناءً على طلبها، بالموظفين الفنيين والحرفِيين والإداريين وغيرهم، وفقاً لما تقتضيه طبيعة العمل لديها، والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين السُّلطة والمؤسسات المُرخّصة، وكذلك التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية، بما في ذلك سُلطات المناطق الحُرّة في الدولة وخارجها، في المجالات ذات الصلة بعمل السُّلطة، بما يكفل تحقيق أهدافها، إضافة إلى تدريب وتطوير الكوادر الفنية الإماراتية في جميع المجالات المُتعلِّقة باختصاصات السُّلطة.

نسبة الصِّفر

مع عدم الإخلال بالتشريعات الضريبيّة السّارية في الدولة، تخضع المؤسسات المُرخّصة العاملة في المنطقة الحُرّة والأفراد العاملون في هذه المؤسسات لنسبة الصِّفر لمدة 50 عاماً، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من صاحب السمو حاكم دبي، وذلك بالنِّسبة إلى جميع الضّرائب، بما فيها ضريبة الدّخل، وذلك في ما يتعلق بعملياتهم داخل المنطقة الحُرّة، والضرائب المفروضة على تحويلات الأصول، أو الأرباح، أو الرواتب، أو الأجور، إلى أي طرف خارج المنطقة الحُرّة، وكذلك الأرباح الناتجة عن اندماج المُؤسّسات المُرخّصة أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني.

السِّلع المُصرّح بها والمحظورة

حدد القانون السِّلع المُصرّح بها والمحظورة من الدخول عبر جميع المصادر إلى المناطق الاقتصادية المتكاملة، سواءً كانت وطنية أو أجنبية، والإعفاءات الجمركية على السلع الواردة إلى المنطقة الحُرّة أو المصنعة أو المنتجة أو المطورة فيها.

نائب رئيس الدولة:

• «هدفنا أن نجعل من دبي دائماً الخيار الأول للمستثمرين، وحلقة وصل رئيسية وفعّالة لحركة التجارة العالمية».

• «تكامل المناطق الحرة تحت مظلة واحدة يعزز تنافسية دبي عالمياً، ويزيد من جاذبية بيئتها الاقتصادية».

• القانون يُعفي مؤسسات سلطة المناطق الاقتصادية المتكاملة من قيود تحويل رأس المال أو الأرباح 50 عاماً.