«المركزي»: سحب حزم الدعم بشكل تدريجي.. وفي الوقت المناسب

أفاد المصرف المركزي بأنه سيبدأ في عملية سحب تدريجي ومدروس وفي الوقت المناسب لحزم الدعم، التي أصدرها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى لا تؤثر سلباً في المعاملات الائتمانية والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ظل التحسّن التدريجي للنشاط الاقتصادي.

وأكد «المركزي»، خلال اجتماعه مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك، أنه يواصل التزامه بدعم التعافي، فيما أجمع المشاركون في الاجتماع على فاعلية الخطة في تحقيق أهدافها المتمثلة في تخفيف الآثار السلبية لجائحة «كوفيد-19»على اقتصاد الدولة، حيث استفادت نسبة 15% من محافظ القروض لدى البنوك من برنامج تأجيلات سداد القروض المتضمن في خطة الدعم الاقتصادي.

وذكر بيان صادر، أمس، أن محافظ «المركزي»، خالد محمد بالعمى، عقد اجتماعاً مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، بحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير.

وتركّزت المناقشات على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي في الدولة، إضافة إلى خطط «المركزي» بشأن السحب التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها.

وناقش المحافظ مع البنوك أحدث تقييم أجراه المصرف المركزي حول الاستقرار المالي، مؤكداً أن النظام المالي لدولة الإمارات مستقر، نتيجة لاستمرار التعافي الاقتصادي.

وقال بالعمى: «يوضّح تقييمنا، الذي أكدته البيانات الاقتصادية الأخيرة، استمرار التعافي التدريجي لاقتصاد دولة الإمارات»، مضيفاً: «بما أننا مقبلون على مرحلة التعافي ما بعد الجائحة، ستكون هناك حاجة أقل لحزم الدعم الاستثنائية، ونتوقع أن تقوم البنوك بدورها في دعم التعافي الاقتصادي، وضمان استمرار تدفق الأموال إلى المقترضين من الأفراد والشركات من ذوي الجدارة الائتمانية».

وأكّد المصرف المركزي أنه سيبقي على المدى القصير متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفّضة للبنوك، ومستوى نسبة القرض إلى القيمة المطبقة حالياً على قروض الرهن العقاري الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى كما هي دون تغيير بصورة مؤقتة.

وكان «المركزي» أعلن في وقت سابق أن برنامج تأجيلات سداد القروض سيتوقف بحلول نهاية العام الجاري، بينما سيستمر استخدام تسهيلات المصرف المركزي الخاصة بالإقراض بكلفة صفرية في منح قروض جديدة حتى منتصف عام 2022.

يشار إلى أن المصرف المركزي أعلن مسبقاً أن تدابيره الخاصة بتخفيف المتطلبات الرقابية التي تتيح للبنوك الاحتفاظ بمصدات رأسمال وسيولة احتياطية أقل ستنتهي مع نهاية عام 2021.

وسيراقب «المركزي» عن كثب التعافي الاقتصادي والطلب على القروض، وقد ينظر في تمديد هذه التدابير لفترة محدودة لضمان استمرارية الانتعاش الاقتصادي.