اتفاق ثلاثي لتطبيق «التير الرقمي» في الإمارات

وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك مذكرة تفاهم ثلاثية مع نادي السيارات والسياحة للإمارات، والاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU)، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية في تطبيق نظام «بطاقة التير الرقمي»، وإدارة ومراقبة عمليات نقل البضائع بين الإدارات الجمركية المؤهلة لاستخدام النظام بالدولة والمعتمدة من الهيئة.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن «بطاقة التير الرقمي»، تعد الأولى من نوعها في نظام النقل البري الدولي، كون هذه الفكرة مقترحاً مقدماً من دولة الإمارات، التي تعتبر الأولى في التطبيق على مستوى المنطقة.

ووفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعت عبر تقنية الاتصال المرئي، تعتمد الأطراف الثلاثة بطاقات النقل «التير الرقمي» كبطاقة مستحدثة، تتم طباعتها واستخراجها من خلال التطبيق الإلكتروني التابع للاتحاد الدولي للنقل الطرقي، وتستخدم كبديل لدفتر (التير) في عمليات نقل البضائع من مكتب جمارك المغادرة، إلى مكتب جمارك المقصد النهائي داخل دولة الإمارات، أو أي دولة عضو في «اتفاقية التير».

«نظام التير»

ويهدف «نظام التير» إلى تعزيز منظومة إدارة المخاطر الجمركية محلياً ودولياً، بتطبيق آلية إلكترونية مطورة لاعتماد شركات نقل البضائع في «نظام التير»، وتوفير التغذية الراجعة من الإدارات الجمركية إلكترونياً، والكشف المبكر عن أية انتهاكات محتملة في نقل البضائع عبر المعابر الحدودية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتسهيل حركة العبور للشاحنات في مدة زمنية وبكلفة أقل.

مبدأ الشفافية

وقال المدير العام للهيئة، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، إن «نظام التير» يعد أحدث الأنظمة في منظومة قطاع الجمارك الإلكترونية والذكية، وهو يلبي متطلبات اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، واتفاقية النقل الدولي الطرقي، إضافة إلى مواكبة التقدم التقني العالمي في هذا المجال، وتعزيز مكانة الدولة في خريطة التجارة العالمية، ومبدأ الشفافية، وحرية العبور والتعاون الجمركي، لافتاً إلى أن النظام يسمح بمرور المركبات أو الحاويات المغلقة بالختم الجمركي من الدولة إلى الوجهة النهائية، وفق إجراءات ميسرة، ودون الحاجة إلى التفتيش عبر المنافذ الحدودية، وباستخدام الضمان الجمركي العالمي.

الاقتصاد الرقمي

من جهته، عبّر رئيس نادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة، محمد أحمد بن سليم، عن ثقته بأن هذا المشروع سيلبي رؤية دولة الإمارات في تقليل البصمة الكربونية، والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، عبر حوكمة الإجراءات الجمركية وتوحيدها، لافتاً إلى أن مشروع التير الرقمي يوفر نحو 80% من الوقت للشركات المشاركة، ويسهم في تقليل الكلفة بأكثر من 45%، إضافة إلى سرعة الحصول على بطاقة التير الرقمية، ما يعزز سهولة نقل البضائع.

أما الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي، أومبرتو دي بريتو، فقال إن جهود الهيئة الاتحادية للجمارك للتحول نحو «التير الرقمي» توضح التزامها بدعم حركة التجارة، وانسيابية عمل المنافذ بشكل فعّال من خلال أتمتة الإجراءات الجمركية، وسيؤدي ذلك دون أدنى شك إلى تحقيق فوائد حقيقية لمشغلي النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات والمنطقة.