«تعزيز» تستعرض فرصاً استثمارية جديدة للقطاع الخاص
عقدت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بالتعاون مع «القابضة» (ADQ)، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لقاءً حصرياً مع المستثمرين المحليين، لتعريفهم بمجالات الاستثمار الواعدة التي توفرها «تعزيز» في مناطقها الصناعية في الرويس.
وأفادت «أدنوك» في بيان بأنه، تم خلال الحدث، الذي عقد في مركز «أدنوك للأعمال» بأبوظبي، الكشف عن فرصة استثمارية جديدة، تتيح للمستثمرين المحليين المشاركة بحصة 20% في منطقة البتروكيماويات الصناعية في «تعزيز»، وذلك باستثمارات تصل قيمتها إلى 3.6 مليارات درهم.
وتعد هذه المرة الأولى التي تتاح فيها للمستثمرين في دولة الإمارات فرصة المشاركة إلى جانب أدنوك و«القابضة» في نمو صناعة البتروكيماويات، خصوصاً في أعقاب الاهتمام الكبير الذي شهدته «تعزيز» من قبل المستثمرين الدوليين.
حضر اللقاء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر أحمد صوينع السويدي، وممثلون عن «القابضة»، من بينهم رئيس مجموعة المحافظ الاستثمارية، منصور الملا، وأكثر من 250 مستثمراً محلياً.
وقال الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز النمو الصناعي وإشراك القطاع الخاص المحلي في مسيرة النمو، عمِلنا على إتاحة هذه الفرصة الاستثمارية الواعدة في (تعزيز) للشركات والمصنّعين والمستثمرين المحليين للمشاركة، وللمرة الأولى في نمو قطاعي التصنيع والبتروكيماويات في الدولة إلى جانب أدنوك و(القابضة)».
وأضاف: «يسعدنا الاهتمام والتجاوب الكبيرين من قبل المستثمرين المحليين في دولة الإمارات، خصوصاً بعد نجاحنا في استقطاب مستثمرين دوليين إلى (تعزيز) في ظل النمو الذي يشهده قطاع البتروكيماويات العالمي».
وتابع الجابر: «نحن على ثقة بأن (تعزيز) ستسهم بشكل كبير في نمو القطاع الصناعي، ودعم رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي، كما حددتها القيادة الرشيدة في (مبادئ الخمسين)».
وتستفيد «تعزيز» من نقاط القوة ومجالات التكامل بين «أدنوك» و«القابضة»، اللتين تعدان من أهم الشركات في إمارة أبوظبي في مجالات التصنيع والبتروكيماويات، وكذلك من دعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتوفير المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع الخاص المحلي. وتعد عمليات «أدنوك» مُمكّناً رئيساً ومحركاً للنمو الصناعي في دولة الإمارات، حيث توفر المواد الأولية لتحفيز نمو الصناعات وسلاسل التوريد للقطاع الصناعي.