دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً لتسوية المنازعات التجارية

أعلن مركز دبي المالي العالمي دمج اختصاصات وصلاحيات مؤسسة التحكيم في المركز، ومركز الإمارات للتحكيم البحري، ضمن مركز دبي للتحكيم الدولي، في هيئة مستقلة دائمة غير ربحية، تهدف إلى توفير خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات التجارية إقليمياً ودولياً، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتسوية المنازعات.

ويأتي الإعلان في أعقاب المرسوم رقم (34) لسنة 2021، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي.

تنافسية

وأفاد «دبي المالي» في بيان، أمس، أن هذا الدمج سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية لإمارة دبي مع مراكز التحكيم على الساحة العالمية، موضحاً أن أهداف مركز دبي للتحكيم الدولي، تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً موثوقاً لفض المنازعات عبر وسائل بديلة لتسوية المنازعات، كما أن هذه الخطوة ستضمن تعزيز مكانة المركز وجهة مفضلة لفض المنازعات بكفاءة وفعالية وفقاً لأرقى الممارسات الدولية.

خدمات

وأشار المركز إلى استمرار تقديم خدمات التحكيم الحالية لأطراف المنازعات دون انقطاع، مؤكداً أن جميع الاتفاقات المبرمة باللجوء إلى التحكيم في مراكز التحكيم المُلغاة، تعد صحيحة ونافذة، ويحل مركز دبي للتحكيم الدولي محل تلك المراكز في النظر والفصل في المنازعات الناشئة عن تلك الاتفاقات، ما لم يتفق أطرافها على غير ذلك.

مقترح

وضماناً لاستمرارية إجراءات التحكيم المحالة إلى مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي، الذي تتولى مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، إدارته بموجب مشروع مشترك مع محكمة لندن للتحكيم الدولي، تم تقديم مقترح يقضي بأن تتولى محكمة لندن للتحكيم الدولي مباشرة إدارة جميع إجراءات التحكيم والوساطة الجارية وغيرها من إجراءات فض المنازعات عبر الحلول البديلة المحالة إلى مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي.

وبموجب هذا المقترح، سيتولى أمين السجل وأمين السر في مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي، إدارة جميع الإجراءات الجارية لمصلحة وبالنيابة عن محكمة لندن للتحكيم الدولي، وذلك بتكليف من مركز دبي للتحكيم الدولي حتى استكمال هذه الإجراءات. وسيتواصل تقديم الخدمات دون أي تغيير أو انقطاع لأطراف المنازعات والتحكيم فيما يتعلق بالإجراءات المحالة إلى مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي.

إجراءات

واعتباراً من تاريخ صدور المرسوم، يتعين على الأطراف المتعاقدة عدم إدراج أي اتفاقيات تحكيم لتسوية المنازعات وفقاً لقواعد مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي أو تفويض المركز بإدارتها أو تسميته كسلطة تعيين في إجراءات التحكيم أو الوساطة أو غيرها من إجراءات فض المنازعات باستخدام الحلول البديلة، وفقاً لقوانين أو إجراءات معينة أخرى.

وسيتولى مركز دبي للتحكيم الدولي، إدارة جميع عمليات التحكيم والوساطة وغيرها من إجراءات فض المنازعات.

مكانة

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إن «قرار توحيد جهود مراكز التحكيم يأتي ليسهم بدور ملحوظ في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لفض المنازعات، ويؤكد مركز دبي المالي العالمي دعمه الكامل لهذه الخطوة التي من شأنها تعزيز مكانة المركز كخيار مفضل لتسوية المنازعات وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، وبما يخدم مجتمع المال والأعمال في الإمارة».

توقيت مثالي

قال الرئيس السابق لمجلس أمناء مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، عصام التميمي، إنه في ضوء قانون التحكيم الجديد بالدولة، والدور الذي تلعبه دبي حالياً في مشهد التجارة الإقليمي والعالمي، يأتي توحيد جهود الإمارة لإنشاء مركز تحكيم عالمي يحظى بشهرة واسعة وسمعة مرموقة، بمثابة خطوة منطقية وفي توقيت مثالي.

• خطوة الدمج تعزز تنافسية دبي مع مراكز التحكيم في العالم.