اعتماد شعار وخطة إطلاق «معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب»

عقدت لجنة سوق السبائك الإماراتية اجتماعها الخامس افتراضياً، برئاسة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومشاركة الجهات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص العضو في اللجنة.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على النموذج المقترح شعاراً لـ«معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب»، وذلك بعد إضافة بعض التعديلات المقترحة عليه، لضمان توافقه مع متطلبات الهوية الاتحادية للدولة، كما ناقشت اللجنة خطة الإطلاق الرسمي للمعيار، وأقرت بأن يتم على هامش «مؤتمر دبي للمعادن الثمينة» الذي سينظمه مركز دبي للسلع المتعددة، في 18 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي».

حوكمة قطاع الذهب

وأشار الزيودي إلى أن اعتماد شعار وخطة إطلاق «معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب»، خطوة جديدة ومهمة في إطار تطوير البنية المؤسسية لحوكمة قطاع الذهب في الدولة، وبناء منظومة متكاملة في هذا المجال، بما يتماشى مع توجيهات القيادة بتبني أفضل الممارسات الداعمة للمكانة الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات، وتعزيز تنافسيتها كإحدى أفضل الوجهات العالمية في مجال تجارة الذهب.

وأكد الزيودي على مواصلة اللجنة تطوير بيئة تجارة وتداول الذهب من خلال تطوير آليات العمل، وإطلاق المبادرات والمشروعات، ووضع الخطط الكفيلة بضمان بيئة مستقرة ومزدهرة لتجارة وتداول الذهب في الدولة، وتنفيذ مستهدفات سياسة الذهب الاتحادية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً دولياً مهماً في السلسلة الدولية لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، معبّراً عن ثقته بأن تسهم جهود اللجنة في زيادة زخم وحراك المرحلة المقبلة في القطاع، بما يعزز من تنافسية الدولة كإحدى أفضل الوجهات العالمية في مجال تجارة الذهب.

سياسة الإمارات للذهب

إلى ذلك، اطلعت اللجنة على مستجدات سياسة الإمارات للذهب التي تهدف إلى تعزيز موقع الدولة مركزاً عالمياً في صناعة وتجارة وتداول الذهب والمعادن الثمينة، لاسيما من خلال التقدم المتواصل في تنفيذ المبادرات الثلاث المنبثقة عن هذه السياسة، التي تشمل: «معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب»، و«المنصة الاتحادية لتداول الذهب»، وقاعدة بيانات اتحادية للأفراد والشركات المتداولين بالذهب.

كما اعتمدت اللجنة مجموعة آليات لتنظيم وتعزيز المشاركات العالمية المقررة خلال العام المقبل، للتعريف بالمعيار على المستوى الدولي، وأقرت أيضاً تنظيم ورشة عمل تخصصية حول المنصة الاتحادية، وقاعدة البيانات الخاصة بالمتداولين والمستثمرين للذهب، تستهدف الجهات المعنية بالدولة لتعريفها بالمنصة والقاعدة وكيفية الاستفادة من خدماتهما.

• وضع خطط لضمان بيئة مزدهرة لتجارة وتداول الذهب.

• تعزيز موقع الدولة مركزاً عالمياً في صناعة وتجارة وتداول الذهب والمعادن الثمينة.