«الاتحادي للتنافسية»: صادرات الإمارات غير النفطية تتجه إلى 234 سوقاً

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لـ«الإمارات اليوم» أن إجمالي صادرات دولة الإمارات غير النفطية، شاملة «الصادرات وإعادة التصدير»، تتجه إلى 234 سوقاً.

وأكد المركز أن ذلك يدعم مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي موثوق، وبوابة عبور رئيسة للتجارة بين الشرق والغرب، كما يؤكد ارتفاع جودة المنتجات الإماراتية.

بدورها، أفادت وزارة الاقتصاد في تقرير لها بأن أهم القطاعات التصديرية غير النفطية في الدولة تشمل 14 قطاعاً رئيساً ومتنوعاً، تضم أنشطة سلعية وخدمية عدة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تعد من أكبر 20 سوقاً تصديرية في العالم حالياً.

صادرات الدولة

وتفصيلاً، كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لـ«الإمارات اليوم» أن إجمالي صادرات دولة الإمارات غير النفطية، شاملة «الصادرات وإعادة التصدير»، تتجه إلى 234 سوقاً في أوروبا، وآسيا، وإفريقيا، وأميركا الشمالية والجنوبية، فضلاً عن الدول العربية وأستراليا.

وأوضح المركز أن التوسع الكبير في أسواق الصادرات الإماراتية للخارج، يدعم مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي موثوق، وبوابة عبور رئيسة للتجارة بين الشرق والغرب، كما يؤكد التوسع في أسواق الصادرات ارتفاع جودة المنتجات الإماراتية، ونجاحها في منافسة منتجات الدول الصناعية الكبرى في العالم.

قطاعات تصديرية

إلى ذلك، أظهر تقرير حديث لوزارة الاقتصاد، أن أهم القطاعات التصديرية غير النفطية في الدولة تشمل 14 قطاعاً رئيساً ومتنوعاً، تضم أنشطة سلعية وخدمية عدة، وتشمل: الصناعات المعدنية، مواد البناء، الخدمات المالية، الذهب والمعادن الثمينة، الصناعات الدفاعية، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية والصحية، الطاقة المتجددة، القطاع اللوجستي، الخدمات التعليمية، الخدمات الإلكترونية والابتكار، خدمات الفندقة والسياحة، صناعات البتروكيماويات، الصناعات البلاستيكية.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات تعد في الوقت الراهن من أكبر 20 سوقاً تصديرية في العالم، مشيراً إلى أن سياسة الوزارة تستهدف زيادة مساهمة الصادرات من السلع والخدمات الوطنية، لتصل إلى 50% من التجارة الخارجية غير النفطية خلال السنوات المقبلة.

سياسة الانفتاح

وأوضح تقرير «الاقتصاد» أن سياسة تنمية الصادرات الإماراتية التي تنتهجها الوزارة، تهدف إلى الانفتاح على أسواق عالمية جديدة، وذلك في إطار دعم التجارة الخارجية للدولة، وإيجاد مكان للسلع الإماراتية، لزيادة وجودها في الأسواق العالمية، وإضافة قيمة أعلى في مجالات السلع المصدرة، وبالتالي تحقيق نمو في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية.

وأكد التقرير أن هذه السياسة ترمي إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من فرص الانتعاش الاقتصادي للمرحلة المقبلة، عبر التخطيط المسبق، والتركيز على الأسواق التي يمكن من خلالها زيادة فرص نفاذ الصادرات الوطنية فيها، وتنمية العلاقات والشراكات التجارية معها. وأشار التقرير إلى أن سياسة الوزارة تعتمد على محاور عدة، من ضمنها فتح قنوات تواصل مباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار في البلدان محور الاهتمام، وتفعيل واقتراح تشكيل اللجان المشتركة.

صادرات وطنية غير نفطية

بلغ إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية شاملة «الصادرات وإعادة التصدير» 618 مليار درهم في عام 2020.

وسجلت الصادرات أكثر من 254.6 مليار درهم، محققة نمواً بلغت قيمته 23.4 مليار درهم، في ما بلغ إجمالي قيمة إعادة التصدير من السلع غير النفطية 363.4 مليار درهم.