«الأمن السيبراني» يُصدر توجيهات لتعزيز منظومة التصدّي للهجمات

أصدر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، توجيهاته إلى جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة لتبنّي الحلول المتقدمة في مجال الأمن السيبراني، لرفع الكفاءة التشغيلية الوطنية وضمان استمرارية الأعمال والحماية من أي هجمات أمنية من شأنها الإخلال بذلك.

وذكر بيان صادر أمس، أن ذلك تم بالتعاون مع مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وبالشراكة مع شركة «هلب آي جي»، ذراع الأمن السيبراني التابعة لـ«اتصالات ديجيتال»، في إطار جهود المجلس المتواصلة لتحسين منظومة الأمن السيبراني، وتعزيز مكانة الدولة الرائدة في مؤشرات التنافسية العالمية.

واستناداً إلى دور المجلس وبصفته الجهة الحكومية المشرفة على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، قام مجلس الأمن السيبراني بتقييم واعتماد حلول أمنية عديدة متاحة من قبل «اتصالات» و«هلب آي جي»، منها خدمة التصدي لهجمات حجب الخدمة الموزعة، وإدارة خطوط الربط الإلكترونية الآمنة، وخدمة الشبكة ﺍﻵﻣﻨﺔ لاستضافة المواقع، كأحد المعايير الوطنية لحماية الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات من الاختراقات والهجمات السيبرانية.

وقال رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، إن جميع القطاعات (الحكومية والخاصة) حول العالم تواجه مستوى غير مسبوق من الهجمات الرقمية التي تزداد حجماً وتعقيداً، وتتطلب الاستجابة لهذه التهديدات الأمنية تعاوناً وثيقاً بين مختلف القطاعات، حرصاً على ضمان تحقيق أقصى درجات الأمن السيبراني لمختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص المتمثلة في التعاون بين مجلس الأمن السيبراني وأهم مزودي الخدمة في الدولة مثل «اتصالات»، تعد ركيزة أساسية لتحقيق أجندة الأمن الوطني لدولة الإمارات، وتعزيز الحماية من الهجمات السيبرانية المحتملة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات للاتصالات، حاتم دويدار، إن حل التصدي لهجمات حجب الخدمة الموزعة يهدف إلى حماية الجهات الحكومية عبر مختلف أنشطتها ومنصاتها عبر الإنترنت بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وتماشياً مع الرؤية الاستشرافية الرشيدة والهادفة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات في طليعة الدول على صعيد التحول الرقمي.

وأضاف دويدار: «إننا نهدف من خلال هذه الخدمة التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتأمين أقصى معايير الحماية للبنية التحتية الحيوية في الإمارات»، مشيراً إلى أن هذه الخدمات الأمنية توفر حماية متعددة الطبقات على مدار الساعة من قبل فرق متخصّصة.

• «المجلس» دعا الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة إلى تبنّي الحلول المتقدمة.