خبيران: الموجة التضخمية مؤقتة.. وتأثيرات محدودة وغير مؤثرة في المستهلكين

قال مسؤولو منافذ بيع إن أسعار عدد من السلع المستوردة سجلت ارتفاعاً بنسبة 10% بالمتوسط، في الطلبيات الجديدة.

وأرجعوا ذلك، إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وحدوث ارتفاع كبير في الطلب العالمي نتيجة زيادة الاستهلاك، وبدء تعافي عدد كبير من الاقتصادات، بعد انتهاء ذروة جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».

بدورهما، استبعد خبيران اقتصاديان وجود تأثير كبير لارتفاع الأسعار عالمياً في المستهلكين في الإمارات، على الرغم من أنها تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الخارج.

وقالا لـ«الإمارات اليوم» إن الموجة التضخمية مؤقتة، لكن من الصعب تحديد الفترة الزمنية التي تستغرقها، مطالبين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية بالسوق والأسعار، بالوقوف بحزم ضد أي محاولات لاستغلال الارتفاع السعري العالمي لبعض السلع، من خلال عدم السماح بزيادة أسعار أي سلعة إلا بموافقة رسمية من الوزارة.

وكانت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أظهرت الأسبوع الماضي، ارتفاع التضخم السنوي في الإمارات للمرة الأولى منذ أكثر من 32 شهراً، إذ سجلت أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 0.55% خلال أغسطس 2021، مقارنة بأغسطس من العام الماضي.

الطلبيات الجديدة

وتفصيلاً، أظهرت جولة ميدانية لـ«الإمارات اليوم» وجود ارتفاعات بنسب متفاوتة في أسعار عدد محدود من السلع، في بعض منافذ البيع، مع استمرار عروض التخفيضات الأسبوعية على عدد كبير من السلع الغذائية والاستهلاكية.

وقال مسؤول كبير في منفذ بيع له فروع في عدد من إمارات الدولة، (م.ن)، إن أسعار عدد من السلع المستوردة، شهدت ارتفاعات بنسبة تبلغ 10% في المتوسط، وذلك في طلبيات السلع الجديدة التي تم إبرامها في الفترة الأخيرة، ووصل بعضها إلى السوق الإماراتية ودول المنطقة، فيما سيصل الباقي خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح أن ذلك الارتفاع مدفوع بارتفاع أسعار الطاقة، وحدوث ارتفاع كبير في الطلب العالمي خلال الفترة الأخيرة، متوقعاً أن تشهد أسعار عدد من السلع ارتفاعات متباينة خلال الأشهر المقبلة، مع إبرام المزيد من الطلبيات الجديدة.

بدوره، قال مسؤول في منفذ بيع آخر، (ر.أ)، إن طلبيات جديدة بدأت تصل السوق الإماراتية بارتفاع سعري متباين، وفقاً لطبيعة السلعة، وبلد المنشأ.

وأرجع الارتفاعات الحالية والمتوقعة مستقبلاً، إلى زيادة الاستهلاك، وبدء تعافي عدد كبير من الاقتصادات، وعودة الحياة الطبيعية بعد انتهاء ذروة جائحة فيروس كورونا «كوفيدـ19».

تأثيرات محدودة

أما مسؤول التسويق في منفذ بيع كبير، حسن رزق، فتوقع أن تكون الارتفاعات السعرية المقبلة ذات تأثير محدود وغير مؤثر بشكل كبير في الطلب الاستهلاكي، وإنفاق المستهلكين في السوق المحلية، في ضوء انخفاض نسب الارتفاع السعري، وارتفاع مستوى المعيشة والرواتب في الدولة.

في السياق نفسه، قال خبير تجارة التجزئة رئيس شركة البحر للاستشارات، إبراهيم البحر، إن التقارير المحلية تؤكد بدء حدوث ارتفاع في أسعار عدد من السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بزيادة الطلب الاستهلاكي العالمي والمحلي بقوة، بعد بدء عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، وتراجع تداعيات جائحة «كوفيدــ19» على العديد من الاقتصادات الرئيسة في العالم.

واستبعد البحر وجود تأثير كبير لارتفاع الأسعار في المستهلكين في الإمارات، على الرغم من أنها تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الخارج. وقال إن الزيادات المتوقعة ذات تأثير محدود وغير مؤثرة بشكل كبير في الطلب الاستهلاكي، وإنفاق المستهلكين في الإمارات.

وأوضح البحر أن الإنفاق على السلع الاستهلاكية عموماً يستحوذ على نسبة تصل إلى 25% من ميزانية العائلات، ما يؤثر في إنفاق الأسر في حال ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير، داعياً المستهلكين إلى التأني قبل الشراء، والامتناع عن شراء سلع ترتفع أسعارها دون مبرر، حتى لا تتأثر ميزانية الأسرة، مع اللجوء إلى السلع البديلة.

كما دعا البحر، وزارة الاقتصاد والجهات المحلية المختصة، إلى الوقوف بحزم ضد أي محاولات لاستغلال الارتفاع العالمي، والذي ينعكس محلياً، وذلك من خلال عدم السماح بزيادة أسعار أي سلعة إلا بموافقة رسمية من الوزارة، لاسيما السلع الرئيسة، وذلك بعد دراسة الوضع كاملاً، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي منفذ بيع أو تاجر يحاول استغلال الوضع ويرفع الأسعار الأسعار دون مبررات.

الطاقة والشحن

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي علي الحمودي، إن الموجة التضخمية، وما يصاحبها من ارتفاع في أسعار سلع استهلاكية قد بدأت تظهر آثارها في الأسواق بالفعل، وهو ما يلاحظ في ارتفاع أسعار عدد من السلع المحلية والمستوردة.

وأرجع الحمودي هذا الارتفاع، في المقام الأول، إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وأسعار الشحن والحاويات، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الخام الأولية، ما انعكس على سلاسل التوريد العالمية، لافتاً إلى أن الشركات المنتجة تستطيع تحمل ذلك الارتفاع شهوراً قليلة، لا طويلة، ولذلك، تضطر إلى زيادة الأسعار، نتيجة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والشحن والمواد الخام على كلفة عملياتها التشغيلية وأرباحها الفصلية والسنوية.

وتابع الحمودي: «الموجة التضخمية مؤقتة، لكن من الصعب تحديد الفترة الزمنية التي تستغرقها، كما أنه لا مفر من أن تنعكس على المستهلكين ولو بشكل محدود»، لافتاً إلى أن استمرارها يرتبط كذلك بتحرك البنوك المركزية في العالم، لاتخاذ إجراءات للحد من التضخم، مثل رفع سعر الفائدة، لاسيما أن رفع سعر الفائدة يعمل على خفض الإنفاق، والطلب على الاستهلاك، وزيادة الادخار، ما يؤدي إلى انخفاض التضخم.

تأثيرات سلبية

حذّر الخبير الاقتصادي علي الحمودي، من أن موجات التضخم تصاحبها تأثيرات سلبية في الاقتصادات عموماً، مثل تراجع الاستثمار، وضعف القوة الشرائية للعملات المختلفة، فضلاً عن تريث الشركات في عمليات التوظيف، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي، خصوصاً في الاقتصادات المستهلكة للطاقة، معتبراً ذلك أمراً غير مستحب خلال الفترة الراهنة، لاسيما أن اقتصادات العالم بدأت في التعافي بعد فترة صعبة نتيجة لتداعيات «كورونا».

وقال إن من مصلحة مختلف دول العالم أن يبقى سعر النفط بين 60 إلى 70 دولاراً للبرميل، وألّا يسجل ارتفاعات تفوق هذا المستوى، نظراً لآثاره على الاقتصاد العالمي، وحدوث عمليات ركود في بعض الاقتصادات.