"دبي للخدمات المالية" تطلق إطاراً تنظيمياً للأصول الرقمية لغرض الاستثمار

أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم، الإطار التنظيمي بشأن الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار، وهو قائم على المقترحات الواردة في الورقة الاستشارية رقم (138) الصادرة عن السلطة في مارس 2021، ويعد المرحلة الأولى لنظام الأصول الرقمية لسلطة دبي للخدمات المالية.

ويعرّف الإطار التنظيمي الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار على أنها، إما أصول مالية رقمية أو إحدى المشتقات المالية الرقمية الأخرى، والتي تشتمل بشكل أساسي: الأوراق المالية والمشتقات المالية في هيئة رقمية مؤمنة بالتشفير لتمثيل الحقوق والالتزامات التي يتم إصدارها، ونقلها، وتخزينها باستخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) أو ما شابهها من تقنيات؛ أوأي هيئة رقمية مؤمنة بالتشفير لتمثيل الحقوق والالتزامات التي يتم إصدارها، ونقلها، وتخزينها باستخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) أو ما شابهها من تقنيات.

وأوضحت السطة في بيان، أن الإطار التنظيمي للأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار، ينطبق على الأشخاص المهتمة بتسويق، أو إصدار، أو تداول، أو امتلاك الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار في أو من مركز دبي المالي العالمي.

كما ينطبق الإطار أيضا على الشركات المرخصة الراغبة في تقديم الخدمات المالية المتعلقة بالأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار، كالتداول، أو تقديم المشورة، أو الترتيب لمعاملات تتعلق بالاصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار، أو إدارة المحافظ التقديرية أو صناديق الاستثمار الجماعي التي تستثمر في الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار.