إطار تنظيمي بشأن الأصول الرقمية لغرض الاستثمار

أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، الإطار التنظيمي بشأن الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار، وهو قائم على المقترحات الواردة في الورقة الاستشارية رقم (138) الصادرة عن السلطة في مارس 2021، ويعد المرحلة الأولى لنظام الأصول الرقمية لسلطة دبي للخدمات المالية.

ويعرّف الإطار التنظيمي الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار بأنها إما أصول مالية رقمية، أو أحد المشتقات المالية الرقمية الأخرى، والتي تشمل بشكل أساسي: الأوراق المالية والمشتقات المالية في هيئة رقمية مؤمنة بالتشفير لتمثيل الحقوق والالتزامات التي يتم إصدارها، ونقلها، وتخزينها باستخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) أو ما شابهها من تقنيات؛ أوأي هيئة رقمية مؤمنة بالتشفير لتمثيل الحقوق والالتزامات التي يتم إصدارها، ونقلها، وتخزينها باستخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) أو ما شابهها من تقنيات.

وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان، أن الإطار التنظيمي للأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار، ينطبق على الأشخاص المهتمين بتسويق، أو إصدار، أو تداول، أو امتلاك، الأصول المالية الرقمية، لغرض الاستثمار في أو من مركز دبي المالي العالمي.

كما ينطبق الإطار أيضاً على الشركات المرخصة الراغبة في تقديم الخدمات المالية المتعلقة بالأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار، كالتداول، أو تقديم المشورة، أو الترتيب لمعاملات تتعلق بالأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار، أو إدارة المحافظ التقديرية أو صناديق الاستثمار الجماعي التي تستثمر في الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار.

وقال رئيس إدارة السياسات والاستراتيجيات والمخاطر في سلطة دبي للخدمات المالية، بيتر سميث، إن «إنشاء منظومة محفزة لازدهار الشركات المبتكرة في دولة الإمارات، هي أولوية رئيسة لكل من حكومة الإمارات وحكومة دبي وسلطة دبي للخدمات المالية»، مضيفاً: «مكنتنا ورقتنا الاستشارية حول الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار من فهم ما تريده الشركات من الإطار التنظيمي، وتقديم نظام ملائم للسوق».