أنغيلا ميركل.. «ظالمة» في أزمة ديون اليونان.. وصوت التعقل في برلين وبروكسل
أنهت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمس، زيارتها الرسمية الأخيرة لأثينا، حيث أقرت بأن اليونانيين دفعوا ثمناً باهظاً خلال أزمة الديون، في وقت وصفت فيها بأنها «إحدى النساء المكروهات في اليونان»، و«المرأة الحديدية» لأوروبا، فضلاً عن أنها صوت التعقل والاستقرار في برلين وبروكسل.. ظالمة في بعض الأحيان، لكنها حازمة في الأوقات الحاسمة.
ووصفت صحيفة «بيلد»، ميركل، بأنها «إحدى النساء المكروهات في اليونان». وكانت ميركل أقرت في سبتمبر 2021 بأن «أصعب لحظة في ولايتها، كانت حين قدمت مثل هذا القدر من المطالب لليونان».
بدورها، كتبت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية أن الأزمة اليونانية «كانت فترة هستيرية». وقالت ميركل عند خروجها من لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس: «أعتقد أننا كلنا صدمنا من جراء هشاشة اليورو في مواجهة المضاربات الخارجية».
أما بالنسبة للمستشارة الألمانية، فإن العلاقة بين اليونان وألمانيا «كان لها على الدوام أساس متين»، رغم «الأوقات الصعبة».
ففي عام 2012، وفي ذروة أزمة الديون، استُقبلت المستشارة الألمانية في اليونان بتظاهرة كبرى مناهضة للتقشف، رُفعت فيها الصلبان المعقوفة، ورسوم كاريكاتورية تصور المستشارة بشارب مثل الزعيم الألماني «هتلر».
واعتباراً من عام 2010 طالبت المستشارة الألمانية رئيس الوزراء اليوناني آنذاك، الاشتراكي جورج باباندريو، بإجراءات تقشف لخفض العجز العام للبلاد. ومنذ ذلك الحين تعتبر في اليونان بأنها «المرأة الحديدية» لأوروبا التي تطلب جهوداً غير عقلانية من اليونانيين.
كما طلبت ميركل من أثينا اقتطاعات مؤلمة في الموازنة، ورفع كبير للضرائب، مقابل ثلاث خطط إنقاذ دولية بقيمة أكثر من 300 مليار يورو. وتم خفض رواتب التقاعد، كما تراجع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 500 يورو، وبدأت عمليات الخصخصة، واضطرت الخدمات العامة، خصوصاً المستشفيات، للعمل بعدد أقل من الموظفين، كما عانت نقصاً في الأدوية والمعدات.
بدوره، توجه رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس، إلى ميركل بالقول إن «اليونان بلد مختلف عما عرفتموه خلال العقد السابق، إذ لم يعد مصدر أزمات وعجز».
وأضاف: «أنغيلا ميركل كانت صوت التعقل والاستقرار في برلين وبروكسل... في بعض الأحيان ظالمة، لكنها حازمة في الأوقات الحاسمة»، كما حصل في عام 2015 حين رفضت خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي.