مسؤول شركة في دبي يعترض على قرار تغريمه وتوليه أي منصب

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم، إشعار قرار بشأن الإجراء الذي قررت اتخاذه ضد المسؤول التنفيذي السابق والمدير المرخص لشركة «لا تريسوريري ليمتد» (La Tresorerie Limited)، جيل روليه، وهي شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

وأفادت «دبي للخدمات المالية» بأن روليه اعترض على النتائج التي توصلت إليها السلطة، وأحال القرار الصادر بحقه إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، ليتم عرض القضية من قبل كلا الطرفين أمامها، لذا فإن القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية أصبح في حكم المؤقت، وهو يعكس اعتقاداتها حول السلوكيات المرصودة.

ووفقاً للبيان، قد قررت سلطة دبي للخدمات المالية تغريم روليه مبلغ 175 ألف دولار أميركي، ومنعته من تولي أي منصب أو وظيفة في كيان خاضع للتنظيم في مركز دبي المالي العالمي، وتقييده من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وستقرر الهيئة القانونية للأسواق المالية، الإجراء المناسب الواجب اتخاذه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، إن وجد، وستحيل الأمر إلى السلطة، مع التوجيهات التي تراها مناسبة لإنفاذ قرارها، في وقت قد يتم فيه تأييد قرار السلطة، أو تغييره، أو نقضه، نتيجة لمراجعة الهيئة.

وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية، بأنها اتخذت إجراءها ضد روليه، بسبب، (وذلك من وجهة نظرها)، انتهاكات متعددة لتشريعاتها ومشاركته عن دراية في أفعال شركة «لا تريسوريري» المتمثلة بتقديم أموال نقدية بشكل غير قانوني لعملائها، خرقاً لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية (خدمات نقدية غير قانونية)، لافتة إلى أنه سبق لـ«دبي للخدمات المالية» اتخاذ إجراءات ضد شركة «لا تريسوريري» نتيجة لسوء تصرفاتها.

وفصلت «دبي للخدمات المالية» بأنه تم مزاولة الخدمة النقدية غير القانونية بين فبراير 2015 ويناير 2017، وتضمنت، حسب وجهة نظر سلطة دبي للخدمات المالية: استخدام فواتير زائفة وتحويل أموال العملاء إلى شركات غير منظمة خارج مركز دبي المالي العالمي؛ والنقل المتقطع لمبالغ نقدية من دولة الإمارات إلى دولة أجنبية.

وبحسب اعتقاد سلطة دبي للخدمات المالية، فقد كان روليه متورطاً عن علم في تقديم الخدمات النقدية غير القانونية، عبر منحه الموافقة بإجراء الخدمة، وفي بعض الأحيان تسهيلها من خلال استخدام حسابه المصرفي الخاص، كما وشارك بشكل مباشر في تسليم الأموال لعملاء الشركة. وقد وجدت السلطة أن روليه، بحكم منصبه، كان مسؤولاً في نهاية المطاف عن أنشطة الشركة.