المصرف المركزي يصدر إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لشركات الصرافة المرخصة.

وقال خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي .. " نؤدي في المصرف المركزي مهامنا ومسؤوليتنا الرقابية والإشرافية بالتزامٍ تام. كما نعمل على ضمان فهم جميع شركات الصرافة المرخصة في دولة الإمارات لمسؤولياتها تجاه مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ووضعها برامج فعّالة لتحديد وتخفيف مخاطر هذه الأنشطة على عملياتهم، والامتثال التام لالتزاماتهم القانونية".

وتسهم الإرشادات الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، في فهم شركات الصرافة المرخصة للمخاطر والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتأخذ هذه الإرشادات في الاعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف" كما تُلزم شركات الصرافة المرخصة إثبات امتثالها للمتطلبات الجديدة في غضون شهرٍ واحدٍ من تاريخ إصدارها.

ويُعتبر قطاع الصرافة من القطاعات الحيوية فيما يتعلق بالمخاطر نظراً لأهميته البالغة في دولة الإمارات، حيث تزداد هذه المخاطر بشكل ملحوظ نتيجة تعاملاتها بالنقد والمدفوعات عبر الحدود.

وتنص الإرشادات الجديدة على أن تعتمد شركات الصرافة المرخصة على برنامجٍ فعّال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومصمم لأغراض منع استغلال هذا النشاط لتسهيل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ويتعيّن على هذه الشركات تطبيق نهجٍ قائمٍ على المخاطر، وذلك عبر إجراء تقييمٍ منتظم يغطي جميع المخاطر ذات الصلة بأعمال الصرافة، بما في ذلك العملاء والمنتجات والخدمات وقنوات التسليم والتقنيات الجديدة والمخاطر الجغرافية والنظراء والتمويل غير المشروع. وفي الوقت نفسه، يجب أن تصب نتائج تقييم المخاطر لشركات الصرافة المرخصة في مصلحة السياسات الشاملة للبرنامج والإجراءات والضوابط الداخلية وتدريب الموظفين، للحد من المخاطر بشكل فعّال.

ويتضمن برنامج مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إنشاء إدارة مخصصة للامتثال، وبذل العناية الواجبة للعملاء، وفحص المعاملات بشكل مستمر، والامتثال الكامل لمتطلبات دولة الإمارات بشأن العقوبات المالية المستهدفة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. وقد أصدر المصرف المركزي مؤخراً إرشاداتٍ بشأن عناصر البرنامج، والتي تنطبق على جميع المؤسسات المالية المرخصة.