ارتفاعات في أسعار لحوم ودواجن مستوردة ومحلية بنسَب وصلت إلى 23%

أفاد مستهلكون بأن أسعار أصناف من اللحوم والدواجن المستوردة والمحلية، شهدت ارتفاعات مفاجئة بنسب وصلت إلى نحو 23% خلال الفترة الأخيرة.

وطالبوا عبر «الإمارات اليوم»، الجهات المعنية بتنفيذ حملات رقابية واسعة على الأسواق وفرض عقوبات مشددة على المخالفين.

من جهتهما، أرجع مسؤولا منافذ بيع، الارتفاعات السعرية المحلية الأخيرة إلى زيادات في الأسعار العالمية، أبرزها ارتفاع كلفة الشحن، موضحَين أن اللحوم والدواجن المستوردة تحتاج إلى ظروف نقل خاصة، ما يرفع كلفة الشحن، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الأولية والأعلاف.

وذكرا أن منافذ بيع تسعى إلى التقليل من انعكاسات الارتفاع السعرية العالمية عبر طرح عروض مميزة وبنسب تخفيضات كبيرة، تشمل أكثر من علامة تجارية محلية ومستوردة.

ارتفاع مفاجئ

وتفصيلاً، قالت المستهلكة، نورة الهاشمي، إنها لاحظت ارتفاعاً مفاجئاً في أسعار أصناف من اللحوم والدواجن المحلية والمستوردة خلال الفترة الأخيرة، من دون أسباب واضحة، مبينة أن سعر أحد أصناف اللحوم المستوردة ارتفع من 37 درهماً للكيلوغرام إلى 43 درهماً، بزيادة نسبتها أكثر من 16.2%، كما ارتفع سعر أحد أصناف الدواجن المحلية أخيراً بشكل مفاجئ من 17 درهماً للكيلوغرام إلى 21 درهماً، بارتفاع بلغت نسبته نحو 23.5%

وأضافت أن اللحوم والدواجن سلع أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، ما يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق ومراجعة فواتير الشراء والاستيراد وأسعار الشحن، مطالبة بفرض عقوبات مشددة على المخالفين، وإعلان أسماء التجار المخالفين في حال كانت هذه الارتفاعات غير مبررة، حتى يتم ضبط السوق، وعدم رفع الأسعار من دون مبررات.

حملات رقابية

وقال المستهلك، محمد محسن، إنه لاحظ هو الآخر ارتفاعاً في أسعار أنواع من اللحوم المستوردة، موضحاً أن سعر أحد الأصناف زاد من 34 درهماً للكيلوغرام إلى 39 درهماً بنسبة ارتفاع بلغت 14.7%، كما ارتفع سعر أحد أصناف اللحوم المستوردة قليلة الدسم من 44 درهماً للكيلوغرام إلى 51 درهماً بزيادة نسبتها 16% تقريباً.

وأضاف أنه لاحظ كذلك ارتفاع أسعار أحد أنواع الدواجن من 17.50 درهماً إلى 20.75 درهماً للكيلوغرام، بارتفاع نسبته 18.%.

وطالب الجهات المعنية بتنفيذ حملات رقابية واسعة على الأسواق، وفرض عقوبات مشددة على المخالفين.

واتفق مع المستهلكة الهاشمي في إعلان أسماء التجار المخالفين، في حال كانت هذه الارتفاعات غير مبررة، خصوصاً أن اللحوم والدواجن من السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها للأسر المختلفة.

ضبط السوق

وأكد المستهلك، لبيب عبدالحميد، أن هناك فعلاً ارتفاعاً في أسعار لحوم مستوردة من دول عدة، موضحاً أن سعر أحد الأصناف المستوردة، على سبيل المثال، ارتفع من 48 درهماً للكيلوغرام إلى 56.7 درهماً، بزيادة جاوزت نستها 18%، فيما ارتفع أحد أنواع اللحوم الآسيوية المنشأ من 28 درهماً للكيلوغرام إلى 30 درهماً، بارتفاع بلغ أكثر من 7%، كما ارتفع سعر الكيلوغرام من أحد أصناف الدواجن المحلية من 19 درهماً إلى 22 درهماً بزيادة 15.7%.

وطالب بتنفيذ حملات رقابية واسعة النطاق، ومراجعة فواتير الشراء والاستيراد وأسعار الشحن، وفرض عقوبات مشددة على المخالفين وإعلان أسماء المخالفين في حال كانت تلك الزيادات غير مبررة، حتى يتم ضبط السوق.

ارتفاعات عالمية

من جهته، قال المسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى بالدولة، علي داوود، إن «الارتفاعات السعرية في الأسواق المحلية هي ارتفاعات عالمية، ومن الطبيعي أن تنعكس على أسعار سلع محلياً»، مشيراً إلى أن السوق تشهد جانباً فقط من الزيادات نتيجة لتحمل تجار بعض الارتفاعات لعدم حدوث زيادات سعرية كبيرة.

وبيّن داوود أن هناك عوامل عدة أدت إلى ارتفاع الأسعار، أبرزها زيادة كلفة الشحن أضعافاً عدة، لاسيما أن اللحوم والدواجن المستوردة تحتاج إلى ظروف نقل خاصة، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الأولية والأعلاف.

عروض

بدوره، قال مسؤول في منفذ بيع آخر، اكتفى بالتعريف عن اسمه بـ(أ.ع)، إن المنافذ تسعى إلى التقليل من انعكاسات الارتفاع السعرية العالمية عبر طرح عروض مميزة على أصناف من اللحوم والدواجن وبنسب تخفيضات كبيرة، تشمل أحياناً أكثر من علامة تجارية محلية ومستوردة لتعويض الارتفاعات والتخفيف على المستهلكين.

شكاوى

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت، أخيراً، عن تنظيم حملات رقابية متواصلة في الأسواق، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية المحلية، للعمل على استقرار السوق وضبط المخالفين.

وأكدت إدارة حماية المستهلك في الوزارة، أنها تواصل استقبال شكاوى المستهلكين المتعلقة بالمسائل المرتبطة بحماية المستهلك.

فواتير التوريد

طلبت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد من التجار والمنتجين، في حال وجود ارتفاعات بالأسعار بعد وصول الشكاوى إليها، الاطلاع على فواتير التوريد من الجهات المحلية والمستوردة، للتحقق من نسب الارتفاعات وأسبابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لذلك لضبط السوق.