مبادرة خفض غرامات القضايا الجمركية 80% تنتهي في 31 ديسمبر

أكدت دائرة جمارك دبي، مواصلتها تقديم مبادرتها التحفيزية التي أطلقتها للتجار والمستثمرين المتعاملين مع الدائرة، ضمن حِزم التحفيز الاقتصادي في إمارة دبي.

وأوضحت في بيان لها أمس، أن المبادرة تتيح للمتعاملين، الحصول على تخفيض في قيمة الغرامات للقضايا الجمركية بنسبة 80%، عند التزامهم بسداد نسبة 20% المتبقية من قيمة الغرامة، إضافة إلى الرسوم الجمركية المستحقة، منبهة إلى أن مدة الاستفادة من المبادرة ستنتهي في تاريخ 31-12-2021، وكذلك إمكانية الاستفادة من طلب تقسيط الغرامات المترتبة من القضايا الجمركية.

الغرامات المشمولة

ووفقاً لـ«جمارك دبي»، تشمل المبادرة: الغرامات الجمركية المتحققة بموجب قرار قضائي، والغرامات الجمركية التي تم سدادها مسبقاً عن طريق الأقساط، إذ يتم تخفيض الغرامات الجمركية عن الأقساط المتبقية وإعادة جدولة الأقساط، والقضايا الجمركية قيد التنفيذ لدى محاكم دبي عبر خفض الغرامات المقررة بها على المبالغ المتبقية.

ولفتت «جمارك دبي» إلى أنه على الراغبين في الاستفادة من المبادرة، تسوية قضاياهم الجمركية، ودفع المبالغ المستحقة عنها، بما فيها الرسوم الجمركية الناتجة عن القضية الجمركية في حال استحقاقها قبل تاريخ 31-12-2021.

دعم المستثمرين

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، أن حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها القيادة، أظهرت مدى الحرص على دعم التجار والمستثمرين، وتمكينهم من مواجهة التحديات المستجدة الناجمة عن الأزمات، مثل أزمة جائحة «كوفيدـ19»، ليعبروا هذه الأزمة بنجاح من خلال خفض كلفة عملياتهم، وليحافظوا بالتالي على العائد من أعمالهم واستثماراتهم.

وأضاف: «من هذا المنطلق قدمت (جمارك دبي) مبادرتها لتحفيز المتعاملين، عبر تمكينهم من الحصول على خفض في قيمة الغرامات للقضايا الجمركية بنسبة 80%، مع الاستفادة كذلك من تقسيط الغرامات المترتبة عليهم».

وتابع: «تعمل (جمارك دبي) لمساعدة المتعاملين، وتشجعيهم على الاستمرار في عملياتهم التجارية، دعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، إذ نشهد بعد الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين، انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني، تؤسس لها (مشاريع الخمسين) التي أطلقتها القيادة، والتي نحرص في الدائرة على تكريس جهودنا كافة، لمواكبة هذه المشروعات، بإطلاق مبادرات التحفيز والتطوير المستمر لقطاع التجارة الخارجية في دبي، من أجل تحقيق هدف الخطة الخمسية لدبي، بوصول قيمة التجارة الخارجية للإمارة خلال خمس سنوات إلى تريليوني درهم».

محفزات خلال جائحة «كوفيدـ19»

حظي القطاع التجاري بالعديد من المحفزات خلال أزمة جائحة «كوفيدـ19»، ففضلاً عن تخفيض الغرامات للقضايا الجمركية، فقد تم تقديم العديد من التسهيلات للمتعاملين، أبرزها ردّ ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها في السوق المحلية للدولة، وإلغاء جميع الضمانات البنكية والنقدية المطلوبة لمزاولة نشاط التخليص الجمركي، والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم، إضافة إلى إلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية.