«المركزي» يفرض إجراءات رقابية وعقوبات مالية على بنك في الدولة

فرض المصرف المركزي إجراءات إدارية، متبوعة بعقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمواد والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي.

وأوضح «المركزي» في بيان، أمس، أنه اتخذ نهجاً مكوّناً من خطوتين في عملية إنفاذ التدابير الإدارية والعقوبة المالية، حيث فرض في الرابع من أغسطس 2021، إجراءات رقابية على البنك، تلزمه بتعيين استشاري لاتخاذ إجراءات ضرورية عاجلة لمعالجة وتصحيح أوجه القصور في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال والعقوبات لدى البنك، مشيراً إلى أن الإجراءات الرقابية لاتزال مستمرة، كما أنه سيواصل التنسيق مع البنك لاستكمال عملية معالجة وتصحيح أوجه القصور المذكورة.

وأضاف «المركزي» أنه فرض في الرابع من نوفمبر الماضي، عقوبة مالية قدرها 19 مليوناً و500 ألف درهم، نظراً لإخفاق البنك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بشأن الأُطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات لفترة زمنية طويلة، مبيناً أنه يحق للبنك المعني التقدم باستئناف ضد العقوبات المالية المفروضة.

ولفت «المركزي» إلى أن جميع البنوك العاملة في دولة الإمارات ملزمة بتحقيق مستويات ملائمة من الامتثال لمعايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مبيناً أنه تم منحها وقتاً كافياً لمعالجة أي أوجه قصور.

وتابع: «لذا، في حال عدم تصحيح أوجه القصور، سيتم عندئذٍ فرض عقوبات مالية من قبل المصرف المركزي، وسيواصل العمل مع جميع المؤسسات المالية المرخصة بالدولة لتحقيق والحفاظ على مستويات عالية من الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، كما سيستمر في فرض المزيد من العقوبات الإدارية و/أو المالية بحكم القانون، في حال عدم الامتثال».