«المركزي» يمدّد تدابير خطة الدعم الاقتصادي حتى نهاية يونيو 2022

مدّد مصرف الإمارات المركزي، العديد من التدابير التي تضمنتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة بهدف دعم التعافي المستمر لاقتصاد الدولة.

وأفاد المصرف في بيان له أمس، بأنه سيتم تمديد التدابير الاحترازية بشأن متطلبات احتياطي رأس المال، والسيولة، ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك، لمدة ستة أشهر، حتى نهاية يونيو 2022.

ووفقاً للبيان، ستتمكّن كل البنوك العاملة في الدولة، من الاستفادة من هذه التدابير لدعم التعافي المتوازن والمستدام.

وأوضح «المركزي» أن تدابير رأس المال الاحتياطي، ستتضمن خفضاً مؤقتاً لهامش المحافظة على رأس المال، واحتياطي رأس المال المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية. أما بالنسبة لتدابير السيولة، فتتألف من خفض احترازي مؤقت في نسبة تغطية السيولة، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة، ونسبة صافي التمويل المستقر، ونسبة السلف إلى المصادر المستقرة.

خروج تدريجي

وكان المصرف المركزي أعلن في وقت سابق من العام الجاري أن برنامج تأجيل سداد أقساط القروض الذي تضمنته خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة سينقضي في 31 ديسمبر 2021، وهو بمثابة المرحلة الأولى من استراتيجية «المركزي» للخروج التدريجي من التدابير التي تم تطبيقها خلال جائحة «كوفيد-19»، في وقت سيستمر فيه برنامج خطة الدعم الخاص بدعم الإقراض والتمويل الجديد حتى 30 يونيو 2022.

وستضمن استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، توازناً بين رفع التدابير من جهة، والالتزام المستمر بدعم التعافي الذي يشهده اقتصاد الدولة من جهة أخرى.

وتشمل تدابير الدعم الإضافية التي تم استحداثها خلال الجائحة، متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفّضة، وتخفيض الدفعة الأولى لقروض الرهن العقاري الجديدة، وستظل سارية المفعول مؤقتاً.

النظام المالي

وقال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، إن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة أثبتت فعاليتها في دعم النظام المالي لدولة الإمارات والاقتصاد الوطني طوال فترة الجائحة. وأضاف أنه «مع اكتساب التعافي الاقتصادي زخماً ملحوظاً، فقد عمد المصرف المركزي إلى تعديل خطة الدعم، بحيث تم استبدال التدابير المصممة لتقليل الآثار السلبية الفورية للجائحة، بتدابير موجّهة لدعم الانتعاش الاقتصادي».