بوابة إلكترونية خاصة بقانون تنظيم اقتسام الوقت في دبي

طوّرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بوابة إلكترونية، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، خاصة بقانون تنظيم اقتسام الوقت في الإمارة.

وأفاد بيان صدر أمس، بأنه في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتنظيم مُزاولة اقتسام الوقت في دبي، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة، وسعياً لتأكيد مكانتها كأفضل مدينة للحياة والزيارة في العالم، فقد تم تعزيز آلية عمل قانون اقتسام الوقت، عبر إطلاق بوابة إلكترونية تضمن تسهيل إجراءات التسجيل، وإصدار التصاريح اللازمة بكل يسر، إضافة إلى توفير الإرشادات والمعلومات الضرورية للعاملين في هذا القطاع، وكذلك للسياح والمهتمين.

مهام وفوائد

وبحسب البيان، فقد طوّرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، البوابة الإلكترونية، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، والتي تسمح للمنشآت العاملة في مجال نظام اقتسام الوقت، بالتقدُّم بطلب تسجيل الوحدات المؤهلة ضمن المعايير المحددة، وكذلك الحصول على تصاريح وتراخيص بمزاولة هذا النشاط في الإمارة، وإمكانية تجديدها سنوياً.

وستفيد البوابة الإلكترونية بشكل كبير المنظومة السياحية، وتسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في المدينة وما يمكن أن تقدّمه عقاراتها ومنشآتها الفندقية من مميزات، فضلاً عن تسريع إجراءات الموافقة، وكذلك توفير الإرشادات.

كما توفر «البوابة» كل المعلومات الضرورية التي تُهِم المستثمرين والمُّلاك والمشغّلين والسيّاح الراغبين في الاستفادة من الوحدات الخاضعة لنظام اقتسام الوقت في دبي.

الحركة السياحية

وستعمل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهي الجهة المختصة بتنظيم نشاط اقتسام الوقت في الإمارة والإشراف عليه، على تحسين تجربة المتعاملين والسياح والمستثمرين، وكذلك المنشآت المتخصصة في هذا المجال، إذ يهدف القانون إلى تنظيم مُزاولة عمليات اقتسام الوقت في دبي، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة، وتشجيع الحركة السِّياحيّة والقطاع العقاري في الإمارة، وتحفيز المُستثمِرين على إقامة المشروعات السِّياحيّة والعقارية، وكذلك تنمية البنية التحتية لقطاع السياحة، إلى جانب تعزيز النمو في مختلف القطاعات مثل الضيافة والسياحة والعقارات. كما أنه مع تبسيط الإجراءات وتوفير هذه البوابة الإلكترونية، سيسهم القانون أيضاً في تشجيع الاستثمارات في قطاع مِلكية العطلات.

قاعدة بيانات

ووفقاً لهذا القانون، ستقوم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومركز دبي المالي العالمي، ببناء قاعدة بيانات أساسية بشركات التطوير والوساطة العقارية، والمنشآت العامِلة في هذا المجال والمشغّلين، لمتابعة الإشراف على المرافق ومراقبتها، وتحديد الشروط الواجب توافرها في العقود، وآلية فض النزاعات.

وستختص دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بتنظيم عقود اقتسام الوقت، وتلقّي الشكاوى بحق أي فرد أو جهة تزاول النشاط في الإمارة دون تصريح أو موافقة، والتحقيق في هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسِبة بشأنها. كما نص القانون على حصر تسجيل جميع المنشآت الجديدة، العامِلة في مجال نظام اقتسام الوقت، بالغرف الفندقية الجديدة أو القائمة، فيما سيسمح للمنشآت القائمة بمتابعة عملها عبر البوابة الإلكترونية.

عروض متنوعة

وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري: «تقدم دبي لزوارها الكثير من التجارب والخيارات مع مواصلة توفير طرق جديدة للنمو، وإيجاد الفرص التي يمكن أن تثري تجربة الزائر، من خلال توفير مزيد من المقومات والعروض السياحية المتنوعة في دبي، وذلك بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز مكانة دبي، لتصبح المدينة الأفضل في العالم للحياة والعمل والزيارة».

ملكية العطلات

وأضاف: «أصبح لدينا الآن نموذجاً تنظيمياً مصمماً لتلبية متطلبات المتعاملين من جهة، وشركات التطوير العقاري والمنشآت العاملة بنظام اقتسام الوقت من جهة أخرى، إضافة إلى إطار قانوني عادل وواضح ينظّم علاقة جميع الأطراف المشاركة في هذا النظام، بما يسهم بالارتقاء بالقطاع في دبي».

وأكد أن إطلاق البوابة الإلكترونية لنظام اقتسام الوقت، سيسهم في تبسيط الإجراءات للاستفادة من القانون، وبما يمهد الطريق لقطاع ملكية العطلات في دبي، وكذلك توفير بدائل مناسبة للسياح بما يشجعهم على الإقامة فيها لفترات أطول.

تنافسية دبي

وتابع: «الشراكة الاستراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتعاون المثمر مع جهات عدّة من القطاعين العام والخاص لضمان التطبيق السلس للقانون، يجسّدان التعاون الحقيقي مع الشركاء والرغبة الأكيدة في تقديم الأفضل دائماً، والذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لنجاح دبي المتواصل». وأكد المري الالتزام التام باتخاذ أفضل التدابير لدعم تنافسية دبي، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للسياحة والاستثمار، فضلاً عن مواصلة الجهود للدفع بمسيرة التنمية إلى الأمام في هذا العام الاستثنائي، الذي يشهد استضافة «إكسبو 2020 دبي»، والاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، وكذلك خلال الفترة المقبلة.

ممارسات عالمية

رُوعي في تصميم البوابة الإلكترونية الجديدة، تطبيق أفضل الممارسات العالمية، بهدف توفير بيئة عمل أفضل، وتقديم تجربة سلسة لجميع الأطراف المعنية، إضافة إلى توفير الضّمانات اللازمة لحماية المُتعامِلين بنظام اقتسام الوقت.

واشتركت جهات عدة في دبي في تنفيذ هذه المبادرة ووضعها ضمن الخدمة، وذلك من خلال الشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وبالتنسيق مع مركز دبي المالي العالمي.

قانون اقتسام الوقت

يشمل قانون اقتسام الوقت: «عقد اقتسام الوقت» و«عقد النقاط»، حيث إن «عقد اقتسام الوقت» هو عقد يتم من خلاله بيع الحصة الزمنيّة لقاء بدل مالي، تلتزم المنشأة بموجبه بتمكين المستفيد من الانتفاع بوحدة الإقامة المحددة في العقد خلال الحصة الزمنيّة.

أما «عقد النقاط» فهو عقد يتم من خلاله بيع المستفيد نقاطاً لقاء بدل مالي معلوم، تلتزم المنشأة بموجبه بتمكين المستفيد من الانتفاع بوحدة الإقامة خلال المدة المحددة في العقد، أو مبادلتها بوحدة إقامة أخرى، سواء كانت هذه الوحدة تقع داخل الإمارة أو خارجها.

وقد شهدت المنشآت العاملة بنظام اقتسام الوقت في العالم نمواً متسارعاً، نتيجة للتغير والتطور المستمرين لعادات إنفاق المستهلكين، ما جعل العمل بنظام اقتسام الوقت خياراً ميسور الكلفة، وأكثر مرونة بالنسبة للسياح.

• حصر تسجيل جميع المنشآت الجديدة العامِلة في مجال نظام اقتسام الوقت، بالغرف الفندقية الجديدة أو القائمة.