«Hoot.ae».. أول متجر إلكتروني مجتمعي يتيح للمتسوقين الحصول على عائدات المشتريات

أعلنت تعاونية أبوظبي المجتمعية، أمس، عن بدء تشغيل أول متجر مجتمعي إلكتروني في المنطقة، يمكِّن المساهمين فيه، والمتسوقين كافة، من الحصول على عائدات مشترياتهم الخاصة من المتجر.

وقال رئيس مجلس إدارة «تعاونية أبوظبي المجتمعية»، علي آل سلوم، خلال مؤتمر صحفي، إن متجر «Hoot.ae» (حوت) انطلق بنحو 100 ألف منتج في مرحلته الأولى، ويعمل حالياً على زيادة عدد المنتجات، وتوسيع خيارات المستهلكين، من أجل الوصول إلى مليون منتج مع نهاية العام المقبل.

 

وأضاف أن المتجر يوفر العديد من المواد الغذائية، والإلكترونيات، والملابس، والاكسسوارات، وتجهيزات المنازل والمكاتب، والكتب، والمستحضرات الصحية، واحتياجات الأطفال، فضلاً عن خدمات تجهيزات السفر والتخييم، والرحلات، والرياضة، والمناسبات الاجتماعية المختلفة.

وأكد آل سلوم أن المتجر يوفر تجارب تسوق يعود ريعها للمستهلكين الذين يتسوقون من المتجر، حتى لو لم يكونوا من أعضاء «أبوظبي المجتمعية»، كما تعود على المجتمع من خلال مبادرات ومشروعات «التعاونية» التي ستتركز في قطاعات الصحة، والتعليم، والتمكين الوظيفي والاجتماعي، إضافة إلى العائدات التي تسهم في نمو «التعاونية»، وتوسيع نطاق خدماتها للجمهور.

 

وتوقع آل سلوم أن يصل عدد المساهمين إلى 100 ألف مساهم من أفراد المجتمع بحلول الربع الاول من عام 2022، على أن يرتفع العدد إلى 200 ألف مساهم على الأقل قبل نهاية عام 2022.

 

وأكد آل سلوم أن المتجر يعرض المنتجات والخدمات المختلفة بأسعار مناسبة، لدعم الاقتصاد الوطني وتقوية المنافسة في الأسواق، مشيراً إلى وجود لجنة للرقابة تابعة لـ«التعاونية» للموافقة على المنتجات المطروحة بعد التحقق من ضمان ارتفاع مستوى جودتها.

 
وأشار إلى أن المتجر يتولى خدمة التوصيل 24 ساعة في جميع إمارات الدولة من خلال ثلاثة مستودعات في أبوظبي ودبي حالياً، كما يعتزم رفع العدد إلى 17 مستودعاً، العام المقبل، لضمان سرعة توصيل المنتجات.

يذكر أن «تعاونية أبوظبي المجتمعية» تأسست في عام 2019 بموجب قرار وزاري صادر عن وزارة الاقتصاد، برعاية وتمكين من «شركة الإمارات للتمكين المجتمعي» التي تعمل على تعزيز مفهوم الابتكار الاجتماعي، للارتقاء بجودة حياة السكان في الدولة، عبر توفير أطر مجتمعية قادرة على التقرير في طبيعة خيارات السكان، واستحداث آليات حياتية تتناسب مع متطلبات الأمن الاقتصادي والرفاه المجتمعي.