"المركزي": مجالس الإدارة في المصارف الإسلامية مسؤولة عن إدارة مخاطر السيولة

قال المصرف المركزي " أن مجالس إدارة المصارف الإسلامية والفروع والنوافذ التي تقدم خدمات ومنتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية يتحمل المسؤولية النهائية عن الموافقة على مخاطر السيولة الشاملة وإطار إدارتها ومراقبة مستوى مخاطر السيولة فيما الإدارة العليا للبنوك مسؤولة عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المعتمدة" 
وبين المركزي في معيار السيولة للمصارف الإسلامية الذي أصدره أمس  " أن معيار إعادة السيولة في المصارف الإسلامية يشكل جزءا من نظام السيولة في البنوك المرخصة التي تجري كل أو جزء من أنشطتها وفقا للشريعة الإسلامية ويغطي المتطلبات النوعية ونظيرتها الكمية والتي تشمل نسبة الأصول السائلة المؤهلة والقروض إلى نسبة الموارد المستقرة ونسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر ومتطلبات تقديم التقارير .
وأوضح المركزي " أن الهدف من هذا المعيار التأكد من أن هذه البنوك لديها إدارة قوية لمخاطر السيولة وإطار الحوكمة المعمول به مع ضمان الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية .
وأشار المصرف المركزي " أنه ضمن إطار إدارة السيولة يجب أن يكون لدى الوسطاء المعرفين " البنوك الإسلامية وتلك التي تقدم خدمات إسلامية ) عمليات حوكمة مناسبة بما في ذلك مجلس الإدارة وكبار المسؤولين وكذلك رقابة إدارية من أجل تحديد وقياس ورصد وإبلاغ ومراقبة مخاطر السيولة وفقا لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية وفي سياق الأدوات والأسواق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ."
وتابع " أن مجلس الإدارة يتحمل المسؤولية النهائية عن الموافقة على مخاطر السيولة الشاملة وإطار إدارتها ومراقبة مستوى مخاطر السيولة فيما الإدارة العليا للبنوك مسؤولة عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المعتمدة ويجب أن تغطي استراتيجيات وسياسات  إدارة مخاطر السيولة ما هو داخل وخارج الميزانية العمومية وأن يسعى مجلس الإدارة  بشكل استباقي لمراجعة المعلومات المتعلقة بأية أحداث مؤسساتية أو على مستوى السوق قد تؤدي إلى إضعاف مركز السيولة لدى المصارف الإسلامية أو النوافذ والفروع التي تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة ." 
وحدد معيار السيولة بشكل مفصل أيضا المهام والأدوار التي يجب أن يقوم بها مجلس الإدارة في المصارف الإسلامية فيما تعلق بإدارة السيولة ومراقبة  مخاطها ."

 " مشددا " على أهمية التحقق والرقابة لضمان عدم اختلاط الأموال بين النوافذ والفروع الإسلامية مع الكيانات المصرفية التقليدية ." 
كما تناول معيار السيولة الضوابط التي تحكم الأصول والاستثمار في الصكوك وإصدارها وكذلك الأسهم المتوافق مع الشريعة والتمويل المستقر