محمد بن راشد يعتمد 6 تشريعات لتنظيم عمل «غُرف دبي» وتشكيل مجالس إداراتها

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، حزمة من التشريعات الهادفة إلى صياغة الإطار القانوني لغرف دبي، وتشكيل مجالس إداراتها، بما يُمكّنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، المتمثلة في تعزيز مكانة دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً، وتوفير سبل الدعم لكل مكونات المنظومة الاقتصادية، عبر حماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال.

وتضمّنت الحزمة التشريعية مرسوماً بإنشاء «غرف دبي» لتحل محل «غرفة تجارة وصناعة دبي»، ومرسوماً بتعيين جمعة الماجد رئيساً فخرياً لها، ومراسيم بتشكيل مجلس إدارة «غرف دبي» ومجلس إدارة «غرفة تجارة دبي» برئاسة عبدالعزيز عبدالله الغرير، ومجلس إدارة «غرفة دبي للتجارة العالمية» برئاسة سلطان أحمد بن سليم، ومجلس إدارة «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» برئاسة عمر سلطان العلماء.

وتعكس المراسيم الرؤية الاقتصادية المتفردة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إذ يعد استحداث ثلاث غرف متخصصة مقاربة غير مسبوقة لتلبية متطلبات المرحلتين الحالية والمستقبلية، لاسيما في ظل ظهور قطاعات وأنماط اقتصادية مستجدة، تستلزم تغييراً جوهرياً في آلية عمل غرف التجارة بمفهومها التقليدي.

وترسخ الحزمة التشريعية رؤية واضحة لغرف دبي للسنوات المقبلة، عبر إضافة المزيد من الأدوار والصلاحيات التي تؤهل الغرف للقيام بالمهام الموكلة إليها في قطاع التجارة، علاوة على تعزيز حضورها الفاعل في القطاعات المستحدثة، التي تتضمن الاقتصاد الرقمي، والتجارة العالمية، لما لهما من أهمية متزايدة في المرحلة الحالية.

ألمع العقول

وتفصيلاً، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مرسوماً بإنشاء «غرف دبي» لتحل محل «غرفة تجارة وصناعة دبي»، ومرسوماً بتعيين جمعة الماجد رئيساً فخرياً لها. ويأتي على رأس اختصاصات غرف دبي وضع الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مكانة الإمارة، وتوفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة. كما أصدر سموه مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة غرف دبي برئاسة عبدالعزيز عبدالله الغرير، وعضوية كل من: فيصل جمعة خلفان بلهول نائباً للرئيس، وخالد جمعة الماجد المهيري، وعمر سلطان العلماء، وعمر عبدالله الفطيم، وسلطان أحمد بن سليم، وهلال سعيد المري، وبطي سعيد محمد الكندي، والدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، والدكتورة أمينة عبدالواحد الرستماني، وطارق حسين خانصاحب، وراجي باتريك شلهوب، وغسان أحمد يحيى الكبسي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير، أن «التشريعات والمراسيم الجديدة تعزز قدرة غرف دبي على الإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة في القطاع الاقتصادي، وترسخ موقع دبي الرائد في منظومة الاقتصاد العالمي، وتواكب في الوقت ذاته الأهمية المتنامية للاقتصاد الرقمي والتجارة العالمية، إقليمياً وعالمياً».

وأضاف الغرير: «ستواصل غرف دبي بتشكيلها الجديد، الذي يضم نخبة متميزة من الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات، توفير سبل الدعم لكل مكونات المنظومة الاقتصادية، وفق أفضل الممارسات، لضمان تحقيق أفضل النتائج اعتماداً على ما تقدمه من رؤية واضحة لدعم الشركات الوطنية ورجال الأعمال المواطنين والمستثمرين».

غرفة تجارة دبي

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة دبي، برئاسة عبدالعزيز عبدالله الغرير، وعضوية كل من: فيصل جمعة خلفان بلهول نائباً للرئيس، وخالد جمعة الماجد المهيري، وعمر عبدالله الفطيم، وماجد حمد رحمة الشامسي، ومحمد عبدالغفار حسين، وبطي سعيد محمد الكندي، وطارق حسين خانصاحب، والدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، والدكتورة أمينة عبدالواحد الرستماني، وهند محمد خلفان بن خرباش، وراجي باتريك شلهوب، وشهاب محمد عبدالخالق قرقاش، وسعيد سيف أحمد الغرير، وهشام عبدالله محمد الشيراوي.

وأصدر سموه مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، برئاسة سلطان أحمد بن سليم، وعضوية كل من: هلال سعيد المري نائباً للرئيس، والدكتور حبيب محمد الملا، وأحمد علي محمد الخلافي، ونبيل أنطون حبايب، وغسان أحمد يحيى الكبسي، ومحمد نادر خالد الحفار، وراني رعد، وستيفن كولين موس، ومارك ديفيد ويليس، وريمي اجيل، وسانجيف كاكار باهاواني، وإليسار فرح انطونيوس، وجوليا اليزابيث توماس، ومي نصر الله ميرفيل، ورولا بطرس زكريا ابومنه، وانوج رانجان، وشكري علي شكري عيد.

القرارات الجديدة

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، إن «التشريعات والقرارات الجديدة تلبي تطلعات جميع المنتمين إلى المنظومة الاقتصادية في إمارة دبي، وتضمن تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة، وتدعم بيئة ممارسة الأعمال على مختلف المستويات، بما يحقق مصالح الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين، ويسهم في الوقت نفسه في تحقيق المستهدفات الاقتصادية لدبي».

وأكد بن سليم أن «حزمة التشريعات والقرارات الجديدة تدعم بشكل عملي ملموس موقع دبي الريادي كواحدة من أكثر المراكز المحورية للتجارة العالمية، وتزيد من جاذبيتها أمام الشركات العالمية من خلال توفير المزيد من الامتيازات».

الاقتصاد الرقمي

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، برئاسة عمر سلطان العلماء، وعضوية كل من: أحمد عبدالله جمعة بن بيات نائباً للرئيس، وحمد عبيد الشيخ المنصوري، وخالد أحمد حميد الطاير، وراشد عبدالله أحمد الغرير، وفادي علي إسماعيل غندور، ومنى حيدر عطايا، وهند عبدالحميد أحمد صديقي، وراشد محمد علي العبار، ومنصور خليفة سلطان بن حبتور، ورونالدو مشحور، ومدثر إلياس شيخه، واليسا باسمة بسام فريحة، وداني فرحة.

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، إلى أن «الحزمة التشريعية تعكس الرؤية الاستراتيجية الواضحة في قطاع الاقتصاد والتجارة وممارسة الأعمال، انطلاقاً من حرص دبي على توفير الدعم لمختلف مكونات المنظومة الاقتصادية عموماً، ولقطاع الاقتصاد الرقمي بصفة خاصة، ما جعل الإمارة بيئة جاذبة للشركات المتخصصة في هذا الاقتصاد، بما تقدمه من بيئة تشريعية وقدرات لوجستية متطورة».

وتضع المراسيم الأطر الاستراتيجية التي تحدد مستهدفات الغرف للأعوام والعقود المقبلة على النحو الذي يخدم اقتصاد دبي بشكل عام، إضافة إلى تقديم الدعم المتواصل لكل شرائح وقطاعات الأعمال التقليدية والحديثة.

وتؤكد الحزمة التشريعية اهتمام حكومة دبي بالشركات الوطنية والشركات العائلية، وحرصها على توفير الأرضية الصلبة لتطويرها ودعم جهودها ومساعيها للتحول إلى شركات دولية قادرة على الوجود والمنافسة في شتى مسارات الأعمال، كما تولي المراسيم اهتماماً كبيراً بتطوير أجيال جديدة من الكوادر المدربة والمؤهلة من رجال الأعمال والتجار والصناعيين ورواد الأعمال، وتمكينهم من قيادة الاقتصاد الوطني نحو آفاق عالمية، بما يحقق الرؤية الاقتصادية الطموحة لدبي.

• أدوار وصلاحيات موسّعة تمكّن الغرف من تعزيز مكانة دبي في التجارة والاقتصاد الرقمي.

• استحداث 3 غرف متخصصة يتماشى مع ظهور قطاعات اقتصادية جديدة.

عبدالعزيز الغرير:

«التشريعات والمراسيم الجديدة ترسّخ موقع دبي الرائد في منظومة الاقتصاد العالمي».

سلطان بن سليم:

«حزمة التشريعات تدعم موقع دبي الريادي كواحدة من أكثر المراكز المحورية للتجارة العالمية».

عمر العلماء:

«دبي بيئة جاذبة للشركات المتخصصة في الاقتصاد الرقمي، بما تقدمه من بيئة تشريعية ولوجستية متطورة».

رسم السياسات والتشريعات التجارية

تمنح التشريعات رجال الأعمال المواطنين والمستثمرين الأجانب فرصة نوعية للإسهام في رسم السياسات والأنظمة والتشريعات التجارية، بما يخدم مختلف القطاعات، وبالشكل الذي يعبّر عن مصالح جميع الفئات، ضمن مجتمع الأعمال المتنامي في الإمارة.

وتنطلق هذه الخطوة من مفهوم الشراكة الإيجابية التي تبنتها دبي منذ عقود طويلة مع جميع مكونات قطاعات الأعمال، والتي يأتي في مقدمتها القطاع الخاص.

وتدعم الحزمة التشريعية رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمنحهم العديد من الوسائل والأدوات اللازمة لتطوير أعمالهم، وفتح الأسواق المحلية والعالمية أمامهم، بوصفهم أحد المكونات الأكثر أهمية في المنظومة الاقتصادية.