مستهلكون: مطاعم وجبات ترفع أسعارها بنسب تصل إلى 30%

أكد مستهلكون ارتفاع أسعار وجبات المطاعم بشكل مفاجئ ومبالغ فيه، وغير مبرر، لافتين إلى أن مطاعم رفعت أسعارها بنسب تصل إلى 30%، مطالبين عبر «الإمارات اليوم» بخفض هامش ربح المطاعم، بدلاً من رفع أسعار الوجبات بنسب كبيرة.

وفي وقت، أرجع فيه مسؤولان في شركتي مطاعم للوجبات السريعة، الارتفاع السعري، إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة، وقال إن قرار رفع الأسعار كان حتمياً، حتى تستمر المطاعم في العمل، قال خبير في تجارة التجزئة إن بعض المطاعم رفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه، ولا تتناسب مع تأثيرات جائحة «كورونا» في أعمالها.

وأوضح أن الزيادة الطبيعية لأسعار المطاعم، ينبغي أن تراوح بين 5 و10% على الأكثر، حتى لا يكون هناك استغلال للمستهلكين.

شكاوى المستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك رامي عبدالحميد، إنه فوجئ برفع مطاعم متخصصة بالوجبات السريعة أسعارها بشكل مبالغ فيه.

وأوضح أن سعر وجبة في مطعم ارتفع من 22 درهماً إلى 28 درهماً، بنسبة ارتفاع 27.3%، فيما رفع مطعم آخر سعر الوجبة من 58 درهماً إلى 70 درهماً بنسبة ارتفاع وصلت إلى 20.7%.

ووصف عبدالحميد، قرار مطاعم الوجبات السريعة بأنه مفاجئ وغير مبرر، ويضيف أعباء مادية على العائلات والأفراد، مطالباً المطاعم بخفض هامش الربح، بدلاً من رفع الأسعار على المستهلكين.

بدورها، قالت المستهلكة هند العلي، إن سعر وجبة في مطعم ارتفع من 32 درهماً إلى 40 درهماً، بارتفاع نسبته 25%، كما رفع مطعم آخر سعر وجبة لديه من 52 إلى 60 درهماً، بنسبة ارتفاع 15.4%.

واتفقت على أن هذا الارتفاع السعري للوجبات غير مبرر، ويشكل عبئاً على المستهلكين، لاسيما العائلات الكبيرة.

في السياق نفسه، طالب المستهلك وجيه سالم، المطاعم بخفض هامش ربحها بدلاً من رفع الأسعار، لافتاً إلى أن سعر وجبة ارتفع من 92 درهماً إلى 115 درهماً، بنسبة زيادة بلغت 25%، كما ارتفع سعر وجبة أخرى من 20 إلى 26 درهماً، بنسبة زيادة 30%.

المواد الخام

إلى ذلك، قال مسؤول في مطعم للوجبات السريعة، (أ.س)، إن الارتفاع السعري جاء بسبب استمرار أسعار المواد الخام المستخدمة في إعداد الوجبات بالارتفاع، مؤكداً أن قرار رفع الأسعار تأخر أشهراً عدة، وتم اتخاذه من أجل الاستمرار في العمل وعدم الإغلاق.

من جانبه، أرجع مسؤول في سلسلة مطاعم للوجبات السريعة، أكرم نبيه، ارتفاع الأسعار، إلى أسعار المواد الخام التي ارتفعت في إطار موجة تضخم عالمية أثرت في أسعار العديد من السلع والخدمات، فضلاً عن ارتفاع أسعار الشحن مرات متتالية خلال الفترة الماضية.

وأكد نبيه أن قرار رفع الأسعار كان حتمياً، حتى تستمر المطاعم في العمل، مشيراً إلى عدم قدرة مطاعم على تحمل خسائر مادية أكثر من ذلك.

الزيادة الطبيعية

إلى ذلك، قال خبير تجارة التجزئة رئيس شركة البحر للاستشارات، إبراهيم البحر، إنه على الرغم من أن جائحة «كوفيد-19» أوجدت صعوبات في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاعاً في أسعار الشحن، فإن من الملاحظ أن بعض المطاعم رفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه، ولا يتناسب مع تأثيرات الجائحة في أعمالها.

وأوضح أن الزيادة الطبيعية لأسعار مطاعم ينبغي أن تراوح بين 5 و10% على الأكثر، حتى لا يكون هناك استغلال للمستهلكين.

وأشار البحر إلى أن مطاعم رفعت أسعارها منذ فترة بسيطة بطريقة مبالغ فيها، وذلك عند الطلب عبر المنصات الإلكترونية لتوصيل الطلبات، بحيث لا تتحمل أي كلفة لتعاقدها مع هذه المنصات.

وتابع: «يبدو أن عدم وجود تأثير في المستهلكين، شجع المطاعم على رفع أسعارها، دون اعتبار للأعباء المالية الكبيرة الملقاة على معظمهم».

إدارة حماية المستهلك

أعلنت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أنها تواصل استقبال شكاوى المستهلكين، المتعلقة بالمسائل المرتبطة بحماية المستهلك، على رقم مركز الاتصال (600522225)، داعية المستهلكين إلى التواصل مع الوزارة عبر أي من القنوات الرسمية، لتسجيل أي شكوى أو الإبلاغ عن أي ممارسة تجارية غير سليمة، تتعلق بحماية المستهلك.

وتطلب الإدارة من التجار والمنتجين في حال وجود ارتفاعات في الأسعار بعد وصول الشكاوى إليها، الاطلاع على فواتير التوريد من الجهات المحلية والمستوردة، للتحقق من نسب الارتفاعات وأسبابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لذلك، لضبط السوق.