«الاقتصاد»: 20% نمواً في طلبات براءات الاختراع خلال 2021

أكد وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن «دولة الإمارات حققت ريادة إقليمية في مختلف المجالات المرتبطة بالابتكار والملكية الفكرية».

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد أمس، للتعريف بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية، والذي جاء ضمن أضخم تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة شملت صياغة وتحديث 50 قانوناً اتحادياً تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي.

وتوقع الفلاسي أن يحقق عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة لوزارة الاقتصاد في العام 2021، نمواً بنسبة تزيد على 20% مقارنة بالعام السابق. واستعرض أبرز المؤشرات التي تعكس تطور منظومة الملكية الصناعية وبراءات الاختراع في الدولة خلال السنوات الماضية، والتي شملت: تحقيق نمو جوهري في عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة سنوياً لوزارة الاقتصاد، من 157 طلباً عام 2000 إلى 1288 عام 2010، وارتفع هذا العدد إلى 1917 طلباً خلال عام 2020.

وخلال عام 2021، استقبلت الوزارة 2428 طلباً جديداً، بنسبة نمو 26.7% مقارنة بالعام السابق.

وتضاعف عدد طلبات براءات الاختراع التراكمي ثلاث مرات على مدى العقد الماضي ( 2010-2020) ليصل إلى 24.51 ألف طلب خلال عام 2020، مقابل 8028 طلباً خلال عام 2010، وارتفع مع بداية العام الجاري إلى 26.93 ألف طلب.

وتزايد العدد التراكمي لطلبات النماذج الصناعية بنسبة 290% خلال العقد الأخير ليصل إلى 9690 عام 2020 مقابل 2483 طلب نموذج صناعي خلال عام 2010. وواصل ارتفاعه ليصل حتى نهاية عام 2021 إلى 10.66 آلاف طلب.

وتوزعت طلبات البراءات المقدمة حتى عام 2021 على قطاعات متنوعة شملت: الآلات والإنشاء بنسبة 23% من إجمالي الطلبات، الهندسة الكيميائية بنسبة 24%، المواد الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية بنسبة 24%، الكهرباء والمعادن بنسبة 7%، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 9%.

وأوضح الفلاسي أن وزارة الاقتصاد تستهدف من خلال الإجراءات التي استحدثها القانون الجديد اختصار المدة المستغرقة لصدور نتيجة الفحص الخاص ببراءات الاختراع إلى ستة أشهر ابتداء من استلامها رسوم البحث والفحص، مقارنة بـ42 شهراً في السابق.

واستعراض أبرز التعديلات التي تمت على القانون وأثرها المتوقع على مناخ الابتكار والملكية الفكرية بالدولة، والتي شملت: استكمال منظومة حماية حقوق الملكية الصناعية، عبر إضافة حقوق الملكية الصناعية التي لم تكن مدرجة في التشريعات السابقة، وهي: حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وهذه لها أهميتها في تحفيز الابتكارات والاختراعات الإلكترونية وحمايتها، ما يصب في دفع مسار التكنولوجيا المتقدمة في الدولة.

كما شملت إقرار أربعة إجراءات جديدة لتحقيق المرونة في إدارة وفحص الطلبات وتسهيل وتسريع إجراءات استقبالها وفحصها وتسجيلها ومنحها، بما يسهم في زيادة ثقة المخترعين ببيئة الأعمال في الدولة وتشجيعهم على الابتكار، وهي: الطلبات المستعجلة، وذلك من خلال استحداث مسار سريع لطلبات براءات الاختراع يمكن من خلاله إنجاز عمليات الفحص الشكلي والموضوعي للطلب المقدم على وجه السرعة.

و‌تحويل طلبات براءة الاختراع إلى طلبات شهادة منفعة، وبالعكس أيضاً، وهذه الخطوة لها دور مهم في زيادة عدد البراءات وشهادات المنفعة الممنوحة في الدولة، وزيادة الاستفادة من شهادات المنفعة باعتبارها خياراً مهماً ومفيداً في حماية الاختراعات البسيطة والابتكارات ذات الطبيعة الملموسة، وبحيث تصبح خطوة مرنة نحو الحصول على براءة الاختراع الكاملة، مع إمكانية تقسيم طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية إلى طلبات عدة بما يسمح بتوفير الحماية في مختلف مراحل تقدمه، وذلك بالإضافة إلى استعادة الطلبات، حيث يسمح بإمكانية استعادة طلب براءة الاختراع أو النموذج الصناعي قبل أو بعد المنح.

وشملت الإجراءات الجديدة تحديث إجراءات المنازعات بشأن طلبات الملكية الصناعية لتصبح أكثر مرونة وسرعة عبر إتاحة إعادة الفحص بعد المنح، واستحداث آلية تسمح بالتظلم لدى الوزارة قبل اللجوء إلى القضاء.