عقاريون: وتيرة الانتعاش في القطاع العقاري ستستمر في 2022

أكد عقاريون استمرار المنحنى الصاعد للقطاع العقاري، الذي عكسته النتائج الخاصة بالقطاع خلال عام 2021، على الرغم من تحديات المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون».

وأرجعوا لـ«الإمارات اليوم» هذا المنحنى الصاعد إلى حسن إدارة الأزمة من قبل حكومة دبي للموجات السابقة من الجائحة، لافتين إلى أن تأثيرات «إكسبو 2020 دبي» ستمتد سنوات.

وذكروا أن مؤشر أسعار العقارات سجل أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2014 بنسبة بلغت نحو 17%، في وقت لايزال فيه هناك متسع للارتفاع على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدين أن وتيرة الانتعاش في القطاع العقاري ستستمر في عام 2022، مدفوعة بعوامل جاذبة ومحفزة، متوافرة في دبي حالياً.

انتعاش وتعافٍ

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة بن غاطي للتطوير العقاري»، محمد بن غاطي، إن السوق العقارية في دبي تعيش حالة انتعاش متواصل وتعافٍ مستمر منذ أغسطس 2020. وأشار بن غاطي إلى عوامل تساعد على استمرار الانتعاش، منها تزايد الطلب المتراكم، خصوصاً بعد تراجع المخاوف من المتحور «أوميكرون»، وتعامل القيادة مع تداعيات الجائحة منذ البداية، والسيطرة عليها.

وتوقع بن غاطي قفزة في «الطلب المكبوت» الذي بدأ مع بدء تخفيف القيود تدريجياً، لافتاً إلى عامل ارتفاع حركة السياحة إلى دبي من الأجانب والمستثمرين، إذ أصبحت الإمارة وجهة ضمن الأكثر أماناً حول العالم، كما تزداد جاذبيتها مع إغلاق وجهات سياحية أخرى.

وتابع: «أثبتت دبي قدرة على السيطرة على الظروف الصحية، وأصبحت نموذجاً عالمياً في إدارة الأزمات، ولذلك، فإنها ستتغلب على المتحور (أوميكرون) بكل سهولة، وستكون هناك موجة أخرى إيجابية في السوق العقارية».

وذكر بن غاطي عاملاً آخر يسهم في الانتعاش العقاري، يتمثل في سهولة الإقراض من البنوك، وانخفاض نسب الفائدة، مؤكداً أنه عامل محفز للسوق حالياً، لافتاً إلى زيادة نسب الإيجارات وسط نشاط قطاع السياحة الذي حسّن سعر الغرف الفندقية، كعامل رابع.

وأشار بن غاطي إلى المبادرات الداعمة لتحفيز الحركة في سوق العقارات، والتي تشمل منح تأشيرات طويلة الأمد، وإصدار قوانين منظمة، وتقديم تسهيلات، والموازنة بين الطلب والعرض، بفضل جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

تجاوز التداعيات

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «شركة الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع، إن هناك حالة من التفاؤل بمستقبل القطاع العقاري خلال عام 2022، لافتاً إلى أن 2021 لم يكن مفرحاً بالنسبة للعالم، نظراً لتداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأكد المطوع أن دولة الإمارات، وبفضل جهود القيادة، استطاعت أن تتجاوز تداعيات الأزمة، بالسيطرة على الجائحة، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ يجني ثمار خطط الحكومة التي أطلقتها على مدار العامين الماضيين.

وتوقع المطوع أن يواصل القطاع العقاري أداءه الإيجابي في عام 2022، بعد الأداء الجيد في عام 2021 الذي جاء مخالفاً للتوقعات.

ورأى أن العوامل التي يمكن أن تساعد على استمرار وتيرة الانتعاش، تتضمن الخطط الحكومية، والمحفزات التي تم طرحها خلال الفترة الأخيرة، ما منح ثقة كبيرة بالسوق الإماراتية، خصوصاً من قبل المقيمين بعد إلغاء نظام الكفيل، ومنح الإقامة الدائمة.

 

أفضل أداء

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، أن مبيعات العقارات في دبي سجلت أفضل أداء سنوي على الإطلاق خلال 2021، ما يعكس الجهود المبذولة من أطراف القطاع، سواء الجهات التنظيمية ممثلة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومؤسسة التنظيم العقاري، أو المطورين العقاريين، والوسطاء.

وأضاف أن مؤشر أسعار العقارات سجل أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2014 بنسبة بلغت نحو 17%، في وقت لايزال فيه هناك متسع للارتفاع على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مع انتعاش الطلب، والترويج الجيد للإمارة بكونها أفضل مكان للعيش، والأكثر أماناً على المستوى الصحي، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة التي توفر الراحة والرفاهية للسكان والزوار.

ورأى الزرعوني أن الإجراءات الحكومية بتمكين تملك الأجانب للمشروعات بنسبة 100%، مثلت دعماً لتأسيس أنشطة جديدة في الدولة، فضلاً عن الإقامات قصيرة وطويلة المدى، ومنح الجنسية للكفاءات في المجالات الاقتصادية كافة، ما انعكس على نمو الطلب العقاري، وتقليص المعروض، وتحقيق التوازن المطلوب.

وأكد الزرعوني استمرار المنحنى الصاعد للقطاع العقاري، الذي عكسته النتائج الخاصة بالقطاع في عام 2021، على الرغم من تحديات المتحور «أوميكرون»، مشيراً إلى أن هذا المنحنى الصاعد مرجعه حسن إدارة الأزمة من قبل حكومة دبي للموجات السابقة من الجائحة.

واستبعد الزرعوني تأثر القطاع خلال عام 2022، بقرب انتهاء معرض «إكسبو 2020 دبي»، لافتاً إلى أن تأثيرات المعرض ستمتد سنوات.

 

تفاؤل مستقبلي

في السياق نفسه، أكد المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، أن وتيرة الانتعاش في القطاع العقاري ستستمر في عام 2022، مدفوعة بعوامل جاذبة ومحفزة، متوافرة في دبي حالياً.

وتوقع الوادية أن يستمر طلب المستثمرين الوافدين للإمارة، إذ تعد ضمن أفضل الوجهات الجاذبة للمستثمرين حالياً، فضلاً عن ارتفاع في فئة المشتري النهائي الذي استفاد من الحصول على الإقامة الذهبية في عام 2021.

ولفت الوادية إلى أن أكبر تحدٍ يواجه العالم هو جائحة «كوفيد-19»، وآثارها السلبية على الصحة والاقتصادات العالمية والإقليمية والمحلية، وقطاع العقارات. وتابع: «أنا من المتفائلين بواقع السوق العقارية، وستشهد المرحلة بعد (إكسبو 2020 دبي) الكثير من المبادرات التي تسهم في استمرارية الطلب على عقارات دبي، وتسليط الضوء عليها».

ولفت الوادية إلى تحدي العرض والطلب في السوق، لاسيما أن المطورين بدأوا في طرح مشروعات جديدة، مشيراً إلى تزايد المنافسة في السوق. 

توقعات بارتفاع المبيعات

قال الخبير العقاري، محمد آل علي، إن توقعات الربع الأول من عام 2022 تشير إلى ارتفاع المبيعات، مشيراً إلى عدم وجود تأثير كبير لمتحور «أوميكرون» حتى الآن.

وذكر آل علي أن العوامل الداعمة للسوق حتى تواصل الارتفاع، تتمثل في تقديم العروض المغرية من قبل المطورين العقاريين، لافتاً إلى أنه عامل أساسي في رفع حجم المبيعات العقارية. وأشار إلى أن المطورين يقدمون أكثر من خيار للمستثمر وليس خياراً واحداً.