«الاتحادية للضرائب» تدعو إلى الاستفادة من قرار تمديد «إعادة تحديد الغرامات»

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء، بتمديد فترة السماح لإعادة تحديد الغرامات الإدارية لمخالفة التشريعات الضريبية حتى 31 ديسمبر المقبل، لتساوي 30% من إجمالي الغرامات الإدارية غير المسددة قبل 28 يونيو 2021، عند استيفاء الشروط التي حددها القرار.

وأكدت الهيئة أن القرار وفَّر فرصة للاستفادة من هذه التسهيلات، التي جاءت في إطار توجيهات القيادة بتخفيف الأعباء عن قطاعات الأعمال، وتقديم مزيد من الدعم، لتعزيز إسهاماتها في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة تشريعية ضريبية مشجعة على الامتثال الذاتي.

وأوضحت أنه بموجب قرار مجلس الوزراء، بشأن إعادة تحديد الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، فإنه في حال عدم استيفاء المسجل للضريبة شرط سداد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه بحد أقصى في 31 ديسمبر 2021، وشرط سداد 30% من إجمالي الغرامات الإدارية غير المسددة، التي فُرضت عليه قبل 28 يونيو 2021، بحدٍّ أقصى في 31 ديسمبر 2021، فيمكنه أن يستوفي الشرطين بحد أقصى في 31 ديسمبر 2022.

وبموجب القرار الجديد لمجلس الوزراء، تحدد الهيئة الاتحادية للضرائب، الإجراءات لتطبيق الأحكام المتعلقة بإعادة تحديد الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، مع مراعاة أن تتم إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المسجل، بحدٍّ أقصى خلال 30 يوم عمل من التواريخ المحددة بالقرار، بحسب تاريخ استيفاء الشروط. وأكدت الهيئة أنها تواصل عمليات مراجعة وتدقيق بيانات سجلات المُسجَّلين للضريبة الذين قاموا باستيفاء الشروط القانونية، للاستفادة من آلية إعادة تحديد الغرامات الإدارية التي تم فرضها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017، وقبل تاريخ 28 يونيو 2021، لتساوي 30% من إجمالي الغرامات المستحقة الدفع غير المسددة حتى 28 يونيو الماضي.

وأوضحت أن القيم الفعلية الناتجة عن إعادة تحديد الغرامات الإدارية، انعكست بالفعل على حسابات العديد من المُسجَّلين المؤهَّلين الذين تم التأكد من استيفائهم الشروط المحددة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قرار المجلس بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 يونيو الماضي، إذ ظهرت لهم القيم الجديدة التي تمت إعادة تحديدها على حساباتهم في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة، كما تم إبلاغهم برسائل إلكترونية باستكمال عملية إعادة التحديد.