التسويق الهاتفي.. «إزعاج» وأسلوب غير مرحّب به في سوق العقارات

أكد عقاريون أن الترويج العقاري عبر الهاتف أسلوب غير حضاري، ومصدر إزعاج مستمر للمستثمرين، غير مرحب به، فضلاً عن كونه اعتداء على الحريات الشخصية، مشددين على ضرورة وجود طرق لردع الشركات المخالفة، والقضاء على هذه الظاهرة بالكامل، فضلاً عن إيجاد حل لتسريب بيانات المتعاملين، والحصول عليها بطرق غير مشروعة، والعمل على أنظمة أفضل لحماية المعلومات.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن أسس الشراء الجيد تتضمن ضرورة الجلوس مع المسوّق العقاري، والتعرف على العقار، ومساحته، وطرق السداد، لافتين إلى بدائل استراتيجية لاستقطاب المهتمين بالشراء أو الاستئجار، مثل مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المعروفة: «إنستغرام»، «سناب»، «تويتر»، و«فيس بوك».

إزعاج متكرر

بدورهم، أكد مستثمرون تعرضهم لإزعاج متكرر من قبل مسوّقين عقاريين عبر الهاتف، واصفين هذا الأسلوب بالممل والقديم.

وقال المستثمر علاء الدين بيومي، إنه يتلقى عدداً من هذه الاتصالات يومياً، مشيراً إلى أن هذا النوع من التسويق ممل وقديم ومكرر، وينفر المستثمر.

من جهتها، أكدت المستثمرة عائشة الهاشمي، أنها تقوم بعمل حجب لأرقام المتصلين، لافتة إلى أن الأمر لا يقتصر على العقارات، في وقت يتم فيه الاتصال أكثر من مرة في الدقيقة الواحدة.

أما المستثمر محمد دياب، فقال إنه يعتذر بلباقة، لأنه ينظر إلى الجانب الإنساني في الموضوع، فالمسوق موظف يريد أن يحافظ على وظيفته وراتبه.

إلى ذلك، وصف رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، الترويج العقاري عبر الهاتف، بـ«أسلوب غير حضاري»، لافتاً إلى أنها ليست وسيلة جديدة، لكنها تبقى مصدر إزعاج للمتعاملين.

وقال الزرعوني إن أسس الشراء الجيد تتضمن ضرورة الجلوس مع المسوق العقاري، والتعرف على العقار، والمساحة المتوافرة فيه، وطرق السداد. وأضاف أن لدى الوسيط خلال الفترة الحالية طرق عدة تساعده على جذب الزبائن، منها التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر إعلانات عبر هذه المواقع أو الصحف والتلفزيون، مؤكداً أن المكالمات الهاتفية لا تصلح بأي حال من الأحوال للترويج في القطاع العقاري.

بدائل استراتيجية

بدوره، قال المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن المكالمات الهاتفية غير المرخصة من قِبل المسوقين غير مرحب بها، لافتاً إلى بدائل استراتيجية أخرى لاستقطاب المهتمين بالشراء أو الاستئجار، عبر الإعلام وليس الإعلان.

وشدد الوادية على أهمية أن يتعرف المتعامل على سمعة الشركة بطرق احترافية مع الإعلانات المرخصة، وليست المزعجة.

وتابع: «مع انتشار قنوات التواصل الاجتماعي حالياً، فقد أصبح هناك خيارات للترويج والتسويق بطرق مهنية ومدروسة، لا إزعاج فيها».

وشدّد الوادية على ضرورة وجود طرق لردع الشركات المخالفة، لافتاً إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري سبَّاقة في هذا الموضوع، مع وجوب استمرار هذا العمل للقضاء على هذه الظاهرة بالكامل.

وقال: «من الضروري الابتعاد عن هذه الطريقة التقليدية السيئة التي تحصل على بيانات المتعاملين بطرق غير مشروعة، عبر سرقة بيانات من الشركات الكبرى من خلال موظف داخلي، وعرضها للبيع، ليتم بعد ذلك تداولها في السوق»، مشدداً على ضرورة وجود أنظمة أفضل لحماية المعلومات، ومعاقبة من يروج هذه البيانات، وأن تكون هناك طريقة لتوعية الشركات العقارية، وإيقاف شراء هذه البيانات، لتنتهي هذه الظاهرة نهائياً.

ظاهرة عشوائية

من جانبه، قال الخبير العقاري محمد الحفيتي، إن المكالمات التليفونية إحدى الوسائل التسويقية بشكل عام، وفي القطاع العقاري على وجه خاص.

وشدد الحفيتي على أن استخدام بيانات المتعاملين والاتصال عشوائياً، ظاهرة يجب التخلص منها، وتسبب إزعاجاً كبيراً لبعض المستخدمين الذين لا يرغبون في استقبال هذا النوع من الاتصالات.

وأوضح أنه يمكن لبعض المتعاملين أن يديروا هذه المسألة بطريقة إيجابية، في حال رغبتهم باستقبال هذا النوع من العروض والمكالمات التسويقية، مبيناً أن بعض المتعاملين يرغب في تثقيف نفسه بشكل مستمر فيما يتعلق بالمشروعات التي تطرح من فترة إلى أخرى، وأن يكون على علم بخصوص هذه المشروعات.

وأكد الحفيتي رفضه تسريب بيانات المتعاملين، قائلاً: «هذا الموضوع يُشكِّل خطراً كبيراً على المتعاملين، وسمعة السوق»، مطالباً بضرورة الحد من هذا التسريب بشكل كامل وقطعي ونهائي، ووضع جميع الإجراءات الرادعة لمنع هذه النوعية من الممارسات الخاطئة في السوق العقارية.

نتائج سلبية

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن المكالمات التليفونية من قبل المسوقين في القطاع العقاري أمر غير صحي، ونتائجه سلبية، لافتاً إلى استياء المجتمع من هذا الأسلوب في التسويق، كونه يحمل اتصالات مزعجة واعتداءً على الحريات الشخصية، إذ يتصل المسوق في أوقات غير مناسبة، مشدداً على أهمية وقف هذه الاتصالات بأي طريقة.

وأوضح الملا أن هناك وسائل أخرى للتسويق العقاري أفضل من المكالمات الهاتفية، تتمثل في البريد الإلكتروني، والرسائل النصية «إس إم إس» على الهاتف، أو وسائل التواصل الاجتماعي، ليكون لدى الشخص حرية الاختيار في التواصل مع المسوق العقاري أو لا.

كما شدد الملا على ضرورة وجود إجراء وردّ على الشركات التي تسيء استخدام البيانات في التسويق العقاري، أو توزع الأرقام الهاتفية على طرف ثالث من جهات وشركات تتصل بالمتعاملين، ما يسبب لهم إزعاجاً كبيراً.

ولفت إلى خدمات هيئة تنظيم الاتصالات بخصوص إظهار بيانات رقم المتصل الأرضي، ما يتيح للمتعاملين معرفة بيانات المتصل.

أما الوسيط العقاري محمد آل علي، فقال إن التسويق العقاري عبر الهاتف يُعد أمراً مزعجاً بشكل كبير.

وأكد أنه يُمكن الاستغناء عن هذا الأسلوب في التسويق، مع وجود بدائل له عبر الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات المعروفة مثل: «إنستغرام»، «سناب»، «تويتر»، و«فيس بوك»، لافتاً إلى أن تطبيقات الـ«السوشيال ميديا» وسائل جيدة للتسويق الإلكتروني.

وأشار آل علي إلى طرق لردع الشركات التي تُسهل استغلال بيانات المتعاملين في التسويق العقاري، وذلك عبر الإبلاغ عن الرقم المزعج من خلال تطبيق «دبي ريست»، وبلدية إمارة أبوظبي، حيث يوجد أرقام للتواصل معها، والإبلاغ عن الرقم المزعج في التسويق العقاري.

«اقتصادية أبوظبي»: عقوبات تصل إلى «الإغلاق» لـ «التسويق الهاتفي»

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن بدء توقيع عقوبات، تشمل غرامات مالية تراوح بين 3 آلاف و10 آلاف درهم، وتصل إلى حد الإغلاق، على المنشآت التجارية المخالفة التي تمارس التسويق عبر الاتصال الهاتفي في الإمارة، مخالفة تعميماً أصدرته الدائرة يمنع التسويق عبر الاتصال الهاتفي.

ضبط السوق

وأوضحت الدائرة في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، أن تطبيق عقوبات التسويق عبر الهاتف يتم على جميع المنشآت التجارية المرخصة المخالفة في أبوظبي، وذلك وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الدائرة، مؤكداً أن ذلك يحقق العديد من الأهداف، منها ضبط السوق، والارتقاء بالأنشطة التجارية.

شكاوى المستهلكين

وأكدت «اقتصادية أبوظبي» أنها قررت منع ممارسات التسويق عبر الهاتف في الإمارة، بعدما تزايدت الشكاوى خلال الفترة الأخيرة من العديد من فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين حول التسويق الهاتفي، وهو ما سبب لهم إزعاجاً بسبب اتصال مندوبي التسويق في كل الأوقات تقريباً، كما أن بعض هؤلاء المندوبين يستجدون المستهلك، ويقومون بإلحاح شديد، لعرض منتجاتهم أو خدماتهم بشكل ينتهك خصوصية المستهلك، إضافة إلى أن بعض الأنشطة التسويقية عبر الهاتف تتم بغرض الاحتيال والنصب.

انتهاك الخصوصية

ولفتت الدائرة إلى أن سلبيات التسويق الهاتفي عديدة، وأهمها يكمن في انتهاك خصوصية المستهلكين من خلال الاتصال في جميع أوقات اليوم دون مراعاة حاجة المستهلك للراحة، والإلحاح الشديد في عرض الخدمات حتى في حال رفض المستهلك الاستمرار في المكالمة، أو عدم الرغبة في اقتناء المنتج، أو الخدمة، إضافة إلى تكرار الاتصال بالمستهلك على الرغم من رفض الخدمة أو العرض مسبقاً.

ودعت «اقتصادية أبوظبي» جميع أصحاب المنشآت التجارية في الإمارة، إلى احترام خصوصية المستهلك، وعدم التسويق عبر الاتصال الهاتفي المباشر، موضحة أن القرار يحمي المستهلكين في المقام الأول، ويحافظ على راحتهم، وخصوصيتهم، كما يمنع العديد من الأنشطة التسويقية التي تتم بغرض الاحتيال.

موافقة المستهلك

وأكدت «اقتصادية أبوظبي» أنه يمكن الحد من أنشطة التسويق الهاتفي دون الإضرار بالمنشآت التجارية، وذلك من خلال التزام المنشآت التجارية الكامل، بقرار الدائرة الخاص بمنع أية أنشطة تسويقية أو ممارسات، من شأنها انتهاك خصوصية وراحة المستهلك، ومن ثم منع التواصل عبر الهاتف بالمستهلكين.

وأبدت الدائرة عدم ممانعتها لإجراء المكالمات في حال موافقة المستهلك على تلقي اتصالات هاتفية تسويقية، موضحة أن الموافقة تأتي من خلال تسجيل الاهتمام بالتواصل مع المستهلك، وذلك من خلال المحال التجارية، أو منصات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية على سبيل المثال.

المنشآت المخالفة

وشددت الدائرة على أنه ينبغي أن تكون المنشآت التجارية على حذر، إذ ستوقع «اقتصادية أبوظبي» العقوبة على المنشآت المخالفة، في حال ثبوت إجراء الأنشطة التسويقية عبر الهاتف، أو نتيجة للتحقيق في شكاوى المستهلكين.

وأشارت إلى أن التعميم يستهدف فقط التسويق عبر الاتصال الهاتفي المباشر، ولا دخل لأية أنشطة تسويقية أخرى في القرار، مؤكدة الحرص، في الوقت نفسه، على توفير أفضل بيئة للمواطنين والمقيمين والزوار، وحمايتهم من أية ممارسات تجارية أو تسويقية تخل بحقوقهم في الخصوصية والراحة.

• «اقتصادية أبوظبي» أكدت أن القرار لحماية خصوصية المستهلكين والتحوط من «الاحتيال».

«اقتصادية أبوظبي»: غرامات مالية تراوح بين 3000 و10 آلاف درهم على المنشآت المخالفة. أرشيفية