قانون يحظر بيع حصص أو أسهم الشركات العائلية خارج أفراد العائلة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي، تعزيزاً لأهميتها وإسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهيلاً لانتقال ملكيتها بين الأجيال المُتعاقبة.

ويهدف القانون الجديد إلى تطوير وتعزيز البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية، وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية، من خلال تعزيز إسهام الشركات العائلية في تنويع اقتصاد الإمارة ونموه.

البيع والرهن

ويتميّز القانون بمنح المؤسسين للشركة العائلية، صلاحية حظر بيع الحصص أو الأسهم لأي شخص طبيعي أو معنوي من خارج أفراد العائلة، وإصدار حصص أو أسهم خاصة بهم ذات تصويت مزدوج، مع اشتراط موافقة جميع الشركاء قبل تصرف أي شريك في نصيبه أو بيع أسهمه لطرف خارج العائلة. كما ينصّ القانون على منع رهن أصول الشركة العائلية أو ترتيب أعباء عينية قد تؤدي إلى نزع ملكيتها.

سريان القانون

يشار إلى أن أحكام هذا القانون لا تسري على الشركات، إذا زادت نسبة ملكية الشركاء فيها من خارج العائلة على 40% من إجمالي رأسمالها، كما أنه يُطبّق على الشركة فقط بناءً على رغبة مُلاكها أو مؤسسيها الذين تجمعهم ملكية شركة عائلية، من خلال طلبٍ يُقدم إلى دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، على أن تقوم الدائرة بإصدار اللوائح التنظيمية والإدارية الخاصة بقانون حوكمة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي، اعتباراً من مارس من العام الجاري.

إطار تشريعي

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء، إن قانون حوكمة الشركات العائلية يعد ركيزة أساسية لتعزيز الدور المحوري الذي تقوم به هذه الشركات في التنمية الاقتصادية، ويوفر إطاراً تشريعياً متكاملاً، لضمان نمو وازدهار هذه الشركات واستمراريتها عبر الأجيال، ومواكبتها التطورات في قطاع الأعمال، لاسيما مع إمكانية استقطاب شركاء استراتيجيين من خارج العائلة في حدود 40% من إجمالي رأسمال الشركة، الأمر الذي يتيح لها إمكانات واسعة للتطور والتوسع.

وأضاف أن الشركات العائلية التي تسهم بدور حيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية منذ عقود طويلة، تمتلك القدرة على مواصلة المساهمة في التنويع الاقتصادي واقتصاد المعرفة، بما لديها من خبرات متراكمة، ومرونة في التعامل مع التطورات، فضلاً عن خبراتها في الشراكة مع الجهات الحكومية، والاستثمار في القطاعات التي تستهدفها المبادرات الاستراتيجية التي تطلقها إمارة أبوظبي.

• القانون اشترط موافقة جميع الشركاء قبل تصرف أي شريك في نصيبه، أو بيع أسهمه لطرف خارج العائلة.