الإمارات ضمن الـ 10 الكبار عالمياً في تنافسية التجارة الدولية

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بأن دولة الإمارات حلّت في المركز الأول عربياً وإقليمياً، وجاءت ضمن الـ10 الكبار عالمياً في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالتجارة الدولية عام 2021، وفقاً لعدد من التقارير الدولية، ما يؤكد المكانة التجارية الكبيرة للدولة، وتأثيرها المتنامي في الحركة التجارية العالمية.

تصدر المؤشرات

وأوضح المركز أن الدولة حلّت في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في «مؤشر النمو في صادرات الخدمات التجارية»، وفي المركز الأول عربياً وإقليمياً، والثالث عالمياً في «مؤشر الصادرات من السلع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي»، كما حلّت في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والسابع عالمياً في «مؤشر صادرات السلع للفرد»، وفي المركز الأول عربياً والثامن عالمياً في «مؤشر التركيز على الصادرات من الشركاء»، وذلك وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وحلت دولة الإمارات كذلك في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والسادس عالمياً في «مؤشر صادرات السلع الإبداعية»، وفقاً لـ«مؤشر الابتكار العالمي 2021» الصادر عن «معهد أنسياد»، كما جاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والثامن عالمياً في «مؤشر عدد الأيام لبدء عمل تجاري»، وفقاً لتقرير «تنافسية السفر والسياحة» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وذكر تقرير «التنافسية والإحصاء» أن دولة الإمارات حلّت كذلك في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والـ10 عالمياً في «مؤشر أداء الخدمات اللوجستية: جودة البنية التحتية المتعلقة بالتجارة»، وفقاً لتقرير أهداف التنمية المستدامة الصادر عن «مؤسسة برتلسمان».

انفتاح اقتصادي

وأوضح المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، في تقرير «أرقام الإمارات» الصادر بمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة، أنه ومنذ السنوات الأولى لقيام الدولة، شكلت التجارة الخارجية غير النفطية إحدى الأولويات الاستراتيجية للحكومة، التي ترتكز على أسس الانفتاح الاقتصادي، وتحرير التجارة، وترسيخ مكانة الدولة، بوصفها مركزاً متقدماً على الخريطة التجارية العالمية.

قفزات كبيرة

وأضاف أن الإمارات نجحت خلال نصف قرن، في تسجيل قفزات كبيرة في تجارتها السلعية غير النفطية، بارتفاعها بعد خمس سنوات فقط من قيام الاتحاد، من 11.458 مليار درهم عام 1975 إلى تريليون و403 مليارات و167 مليون درهم في عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 12146.2%، وذلك بفضل العلاقات التجارية المتينة التي تتمتع بها دولة الإمارات مع حكومات العالم كافة، إضافة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، تشمل مطارات وموانئ عالمية المستوى، وأنظمة لوجستية ومصرفية قادرة على توفير استجابة مثالية لمتطلبات التجارة.