قانون الشركات العائلية يتيح «التمويل» دون اللجوء للبنوك

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن قانون حوكمة الشركات العائلية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، الأسبوع الماضي، له تأثيرات إيجابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والقضائية.
وقال رئيس فريق التشريعات في الدائرة، المستشار بركان خليفة الخليفة، إن القانون يدعم استمرارية وديمومة الشركات العائلية،خصوصاً التي لها تاريخ طويل، كما يعزز الاستقرار بين أفراد الأسرة الواحدة، ويحد من المنازعات اليت قد تحدث بين الورثة. وكشف أن القانون يتيح للشركات العائلية الحصول على تمويل من أشخاص آخرين دون الحاجة إلى اللجوء للبنوك، لافتاً إلى أهمية وجود غطاء تشريعي يضمن استمرارية وقوة الشركات العائلية التي تمثل نسبة كبيرة من القطاع الخاص.

وشدد في تصريحات تلفزيونية أمس، على أهمية وجود شركات برأسمال كبير، وخبرة طويلة، لضمان المحافظة على استقرار وتوازن وقوة السوق، فضلاً عن ايجاد مصادر مختلفة لتمويل هذه الشركات.
وذكر الخليفة أن القانون يدعم سيطرة الشركات العائلية على هذه الشركات، كما يعد تطبيقه اختيارياً، فضلاً عن أنه يحدّ من المعوقات والتحديات التي تواجه الشركات العائلية.
وأعرب الخليفة عن ثقته في أن تطبيق القانون في أبوظبي سيكون ناجحاً بكل المقاييس، ما يفتح الباب لتطبيقه في إمارات أخرى مستقبلاً، مستدركاً أن لكل إمارة خصوصيتها. وأشار إلى أن القانون يتيح لمؤسسي هذه الشركات أو مجالس إدارتها تخصيص وقف خيري في صورةً عقارات، أو غيرها لأشخاص آخريين، أو معاهد بحثية اوجامعات، لاغراض خيرية، ما يخدم المجتمع.