البنوك تضع قائمة من الشروط والأحكام التي تنظّم الاستفادة من برامج النقاط والمكافآت. تصوير: أشوك فيرما

متعاملون يشكون «التضليل» في برامج «نقاط ومكافآت» بطاقات الائتمان

أفاد متعاملون بأن بنوكهم قامت بوقف برنامج المكافآت المصاحب لاستخدام بطاقات الائتمان، دون سبب واضح، رغم التزامهم سداد الدفعات الشهرية في موعدها، مؤكدين وجود تضليل من قبل بعض البنوك، فيما يخص تسويق البطاقات والمزايا بها.

في المقابل، قال مصرفيون إن البنوك تضع قائمة من الشروط والأحكام التي تنظم الاستفادة من برامج النقاط والمكافآت والاسترجاع النقدي المترتب على استخدام البطاقات، يوقّع عليها العميل ضمن الأوراق التي يوقعها عند الحصول على البطاقة الائتمانية، ويحق للبنوك تغييرها أو إلغاؤها.

وتفصيلاً، أكد متعاملون لـ«الإمارات اليوم»، أن استخدامهم البطاقات لم يتغير عن السابق، إلا أن بنوكهم أخبرتهم، أخيراً، أن المعاملات التي قاموا بها تعتبر تجارية، ولا تخضع لبرنامج المكافآت، إضافة إلى أن بنوكاً أخرى تقوم بتسويق البطاقات للعملاء الجدد وفق مزايا أخرى، مثل خصم 10% عند سداد فواتير الاتصالات، لكن عند الاستخدام اكتشفوا عدم وجودها.

بدوره، قال المصرفي، محمد غازي، إن «غالبية البنوك غيرت سياسة برامج المكافآت و(الكاش باك) والنقاط وغيرها من المزايا المصاحبة للاستخدام، فأصبحت جميعها أقل، إضافة إلى أن التطبيق لا يشمل كل المعاملات، إذ تختلف من بنك لآخر».

من جانبه، قال المصرفي، تامر أبوبكر، إن «البنوك تضع حداً أقصى لـ(الكاش باك)، أو النقاط المسترجعة أو أي برامج أخرى، ويشترط أن يكون العميل ملتزماً السداد في موعد الاستحقاق».

وأضاف أن «نظام برامج المكافآت يضم معاملات محددة، مثل المواد الغذائية أو دفع فواتير الاتصالات أو تذاكر السفر، وليس كل التعاملات التي تتم على البطاقات».

وبين أن «مراكز خدمة العملاء في البنوك تتصل بالمتعاملين، وتخبرهم بما لديهم من نقاط مسترجعة أو كاش باك، قبل موعد انتهائها، كما أنها لا تلغي هذه البرامج، دون الرجوع للعميل وإخباره».

من جهته، قال مصرفي، فضل عدم نشر اسمه، إن من حق البنك إلغاء أو وقف هذه البرامج والنقاط، إذا كان استخدام البطاقة في شراء تجاري بكميات كبيرة، أو لأي ظرف يراه البنك نفسه، طالما أخبر العميل عن طريق رسالة نصية أو بريد إلكتروني، مؤكداً أن العميل الجديد، الذي يكتشف أنه تم تضليله، عليه أن يعود للعقد الموقع، وإذ وجد فيه هذه المزايا، يمكنه الشكوى للبنك نفسه، أو للمصرف المركزي، مشيراً إلى أن الشروط والأحكام في عقود البطاقات، تتيح للبنك إلغاء هذه البرامج، وفق ما تقتضيه الظروف.

الأكثر مشاركة