أحكام جديدة تتيح للمؤسسات المالية السحب من الأموال الاحتياطية لـ «المركزي»

أعلن المصرف المركزي، أنه، وكجزءٍ من خطة تنفيذ إطار العمليات النقدية بالدرهم، فإنه سيطرح شروطاً وأحكاماً عامة جديدة، للتسهيلات الائتمانية المتاحة، وتسهيلات تأمين السيولة، يتسنى بموجبها للمؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات، الحصول على أموال احتياطية من المصرف المركزي على أساس ليلة واحدة، أو لفترات استحقاق أخرى، عن طريق إيداع ضمانات مؤهلة.

وأفاد المصرف في بيان، بأن الشروط والأحكام العامة الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2022، تحدّد السلطات التقديرية المتعلقة بتفعيل هذه التسهيلات، إضافة إلى المبادئ التوجيهية ذات الصلة بإدارة الضمانات.

ويجوز للأطراف المقابلة المؤهلة، وفقاً لتقديرها الخاص، أن تحصل على أي من التسهيلات الائتمانية المتاحة، والسحب من الأموال الاحتياطية للمصرف المركزي على أساس ليلة واحدة، من خلال معاملات التمويل بضمان، أو معاملات المرابحة، وذلك لمواجهة أية احتياجات مؤقتة للسيولة.

كما يجوز للمصرف المركزي، أن يفعّل تسهيلات تأمين السيولة الطارئة، استجابةً لأية ضغوط فعلية أو متوقعة ذات طبيعة استثنائية، عند احتياج الأطراف المقابلة المؤهلة إلى الأموال الاحتياطية من المصرف المركزي لفترات ممتدة.

وقال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، إن إعادة هيكلة نطاق الضمانات المؤهلة ستضمن تدخلاً أكثر فاعلية من قبل المصرف المركزي، لتزويد الأطراف المقابلة المؤهلة، بما تحتاجه من السيولة في أوقات الضغط، أو للتعامل مع أية تحديات في السوق المحلية.

وأضاف: «ستساعد السمات الجديدة للتسهيلات الائتمانية المتاحة، وتسهيلات تأمين السيولة، المصرف المركزي على التعامل مع أوضاع السوق كافة».