«المالية»: إقرار ضريبة الشركات.. مرة واحدة سنوياً

أفادت وزارة المالية بأن الأعمال الخاضعة لضريبة الشركات، سيتعين عليها تقديم إقرار ضريبي واحد سنوياً، موضحة، في إيضاح نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه «يتوجب تقديم إقرار ضريبي واحد فقط عن كل فترة مالية، ولن تطالَب الأعمال بتقديم إقرارات ضريبية مؤقتة أو سداد مدفوعات ضريبية مسبقة»، لافتة إلى أن الفترة المالية عموما تكون سنة، ويتعين تقديم إقرار ضريبة الشركات إلكترونياً.

وأوضحت الوزارة أنه «كما هو الحال للضرائب الأخرى المفروضة في الإمارات، على سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة، ستخضع الأعمال لغرامات نتيجة عدم الامتثال لنظام ضريبة الشركات الجديد وسيتم توفير المزيد من المعلومات حول التزامات الامتثال والغرامات المطبقة في وقت لاحق».

وبينت أنه «يمكن لمجموعة من الشركات في الدولة، التقدم بطلب تشكيل مجموعة ضريبية وتتم معاملتها باعتبارها شخصاً واحداً خاضعاً للضريبة، شريطة استيفاء شروط محددة. وستكون المجموعة الضريبية في الدولة، مُطالبة بتقديم إقرار ضريبي واحد فقط نيابة عن المجموعة كاملة».

وأشارت إلى أنه «لن يتم تطبيق أي (ضريبة مقتطعة عند المنبع) في الإمارات على أي نوع من المدفوعات المحلية والمدفوعات الخارجية، أي المدفوعات عبر الحدود، ضمن نظام ضريبة الشركات في الدولة»، مبينة أن الضريبة المقتطعة عند المنبع، هي الضريبة التي يتم تحصيلها عند المنبع (المصدر) من قبل الدافع نيابة عن مُستلم الدخل.

وتوجد الضرائب المقتطعة عند المنبع في العديد من الأنظمة الضريبية وتُستخدم على نطاق واسع في ما يتعلق بأرباح الأسهم، والفائدة، وحقوق الامتياز والمدفوعات المماثلة.

وأشارت إلى أن «نظام ضريبة الشركات في الدولة سيسمح باستخدام الضريبة الأجنبية المدفوعة خارج الدولة رصيداً ضريبياً مقابل ضريبة الشركات المستحقة في الدولة». وقالت: «ستخضع العمليات المصرفية لضريبة الشركات في الدولة، وسيتم توفير المزيد من التفاصيل حول ضرائب الشركات الحالية على مستوى الإمارة المحلية في وقت لاحق. وستخضع الشركات العاملة في مجال إدارة العقارات، وأعمال البناء، والتطوير العقاري، والوكالات العقارية، وأنشطة السمسرة العقارية لضريبة الشركات في الدولة».

وأكدت أنه على الأعمال في الدولة الامتثال لقواعد التسعير التحويلي ومتطلبات التوثيق وفقاً لإرشادات التسعير التحويلي الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى أن قواعد التسعير التحويلي تسعى لضمان تنفيذ المعاملات بين الأطراف المرتبطة على أساس مبدأ السعر المحايد (أي كما لو كانت المعاملة قد تمت بين أطراف مستقلة).

وأكدت أن فرض ضريبة الشركات، جاء بناءً على أفضل الممارسات الدولية، وسيعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، ويسرع تطوير الدولة وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ومع استحداث ضريبة الشركات، تجدد الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة.

• لن تطالَب الأعمال بتقديم إقرارات ضريبية مؤقتة أو سداد مدفوعات ضريبية مسبقة.