26.2 مليار درهم قيمة تدولات العقارات في الشارقة خلال 2021

كشفت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن إجمالي قيمة التداولات العقارية في الإمارة خلال العام الماضي بلغ 26.2 مليار درهم.
وأوضحت الدائرة في تقريرها السنوي الذي أصدرته اليوم،  أن "حجم التداول العقاري في الشارقة  سجل خلال العام الماضي  أعلى مستوى من حيث قيمة التداولات النقدية خلال السنوات الأربعة الماضية.

وأشار مدير عام دائرة التسجيل العقاري في  الشارقة ، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إلى ان "هذا التعافي الملحوظ يجسده إطلاق وتسجيل مجموعة من مشاريع التطوير العقاري الجديدة في الإمارة، لتلبية احتياجات وأهداف الراغبين في الاستثمار والإقامة فيها"
وأوضح في تصريحات صحافية، تعليقا على بيانات التقرير، أن هذه النتائج الإيجابية تعود إلى بدء عودة الأعمال في الإمارات ككل وفي إمارة الشارقة إلى نشاطها وزخمها السابق، وإلى تأقلم المجتمع وتعايشه الطبيعي مع جائحة "كوفيد-19"، مدفوعة بمعاودة ثقة المستثمرين في السوق العقاري في الإمارة، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للمحفزات الاقتصادية والتسهيلات التي أطلقها المجلس التنفيذي للإمارة في عام 2020.
وأشار الشامسي إلى أن حجم التداولات النقدية للاستثمار العقاري خلال عام 2021 في الإمارة ارتفع بزيادة نسبتها 64.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقد شهد شهر فبراير أعلى قيمة تداول بإجمالي 3.5 مليار درهم، ثم شهر ديسمبر 3.3 مليار درهم.
وأضاف أن ""انتعاش التصرفات العقارية وارتفاع حجم التداول العقاري في الإمارة، استفاد من الدعم الحكومي الموجه لهذا القطاع من حكومة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة -، والمتابعة الحثيثة من المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم.

وأفاد الشامسي أنه "بالإشارة إلى تقرير المعاملات فقد بلغ إجمالي المعاملات المنفذة خلال العام 2021 عدد 84,238 معاملة وبارتفاع نسبته 30.7% مقارنة بعدد المعاملات المنفذة في عام 2020 والتي بلغت 64,459 معاملة".
تصنيف المعاملات 
وقال إن "معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك جاءت في صدارة المعاملات وبإجمالي 46,715 معاملة تلتها معاملات سندات الملكية التي شهدت ارتفاعا بنسبة 84.7% وبإجمالي 22,622 معاملة ، فيما توزع باقي المعاملات إلى 4,710 معاملات عقد بيع مبدئي و 3,216 معاملة رهن و 1,035 معاملة تثمين فضلاً عن مجموعة من المعاملات الأخرى المتنوعة وبإجمالي 5,940 معاملة"
وأضاف أنه "وفقا لبيانات معاملات الرهن فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 17.2%، وبقيمة إجمالية بلغت 11.5 مليار درهم".