«الشارقة للاستثمار الأجنبي» يشارك في نسختَي «إنفستوبيا للاستثمار» خلال 2022 و2023

«الاقتصاد»: مضاعفة حجم الاقتصاد إلى 3 تريليونات درهم في 2030

مسؤولو «الاقتصاد» ومكتب الشارقة للاستثمار خلال التوقيع على مذكرة التفاهم. من المصدر

وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، للتعاون وإثراء مناقشات النسخة الأولى من «قمة إنفستوبيا للاستثمار»، وورش العمل التي ستعقد في 28 مارس المقبل في إطار فعاليات «إكسبو 2020 دبي».وكشف وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.4 تريليون درهم إلى ثلاثة تريليونات درهم في عام 2030، الأمر الذي يتطلب استراتيجيات جديدة وغير مسبوقة للتنويع الاقتصادي، وبناء القدرات في قطاعات اقتصادية جديدة. وقال إن عام 2020 شهد استقطاب ما يصل إلى 20 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بنمو نسبته 17% مقارنة بعام 2019. وأكد أن الإمارات وعلى الصعيد المحلي ورؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة، لديها مستهدف وطني لاستقطاب استثمارات أجنبية خلال السنوات المقبلة 2030 تقدّر بـ150 مليار دولار أو 550 مليار درهم. وأشار إلى أن جائحة «كوفيد-19» فرضت قواعد جديدة على اللعبة، فخريطة الاستثمار تشهد إعادة ترتيب، وهناك قطاعات تصدرت الأولويات، مثل اقتصادات الرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، وخدمات التأمين، والخدمات الطبية، والأنشطة ذات الصلة.

وأكد أن أهمية قمة إنفستوبيا بالنسبة لاقتصاد الإمارات تتمثل في أن جميع فرص الاستثمار الوطنية ومشروعات التنمية من الإمارات السبع، كما أنها تعزز تدفق الاستثمارات إلى الداخل، وستجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 550 مليار درهم بحلول 2030، لتصل في النهاية إلى تريليون درهم بحلول 2051، كما تجمع القمة الإمارات السبع معاً تحت مظلة واحدة، ما يجعل من دولة الإمارات «المحفز» للنهوض بالاقتصادات المستقبلية والحالية، وفهم اتجاهات الاستثمار المستقبلية.وأشار إلى أنه وفقاً لمذكرة التفاهم، سيشارك مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر في القمة بنسختيها الأولى والثانية خلال عامي 2022 و2023 على التوالي، في إطار جلسة خاصة حول الاستثمارات في الشارقة.

بدوره، قال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، إن «إنفستوبيا» توحد جميع فرص الاستثمار الوطنية ومشروعات التنمية من الإمارات السبع. وبناءً على ذلك، تترجم مذكرة التفاهم مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير المبدأ السادس من «مبادئ الخمسين»، والذي يؤكد أن دولة الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة سياحية واحدة، ووجهة صناعية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، ووجهة ثقافية واحدة.

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مروان بن جاسم السركال، إن الشارقة أنجزت العديد من المشروعات الاستثمارية، أخيراً، على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، كما استطاعت جذب العديد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي.

أما المدير التنفيذي لمكتب «استثمر في الشارقة»، محمد جمعة المشرخ، فذكر أنه يتم التركيز على استقطاب استثمارات للعديد من الفرص في قطاعات السياحة البيئية، وتقنيات الزراعة الحديثة، وأنظمة الواقع الافتراضي، وحلول الذكاء الاصطناعي و«بلوك تشين»، إضافة إلى العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية.

تويتر