«دبي المالي العالمي» يطرح ورقة تشاور حول تعديل قانون الملكية العقارية

طرح مركز دبي المالي العالمي، ورقة تشاور حول تعديل قانون الملكية العقارية - قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 10 لسنة 2018.

وأفاد في بيان له بأن التعديلات المقترحة تسهم في تسهيل إدارة وإنفاذ قانون الملكية العقارية، وتعزيز إطار العمل التنظيمي للمركز المالي، بما يتماشى مع ممارسات القانون العام الحالي.

وتطال التعديلات المقترحة القسم التاسع من قانون الملكية العقارية، بشأن تعويضات التخلف عن السداد للدائنين المرتهنين.

كما تشمل التغييرات الرئيسية إلغاء حق المرتهن في حبس الرهن بكامله؛ وتوضيح حقوق والتزامات المرتهن فيما يخص ممارسة سلطته القانونية بالبيع في حالة تخلف الطرف المدين عن السداد؛ وإزالة الإشارة إلى عبارة «بموجب مبادئ القانون العام الإنجليزي والإنصاف» في المادة 29 (ب) من قانون الملكية العقارية.

ولفت «دبي المالي العالمي» إلى أنه يمكن الاطلاع على ورقة التشاور والمقترح التشريعي من خلال زيارة صفحة أوراق التشاور لموقع مركز دبي المالي العالمي، مشيراً إلى أنه يمكن تقديم الآراء والمقترحات خلال موعد أقصاه 29 مارس 2022.

وأكد «دبي المالي العالي» أن التعديلات المقترحة تعكس التزام المركز المالي بتوفير إطار عمل قانوني وتنظيمي صارم وشفاف انسجاماً مع أرقى الممارسات العالمية.