تعاون بين دبي وجمهورية الدومينيكان لتنفيذ برنامجها للتطوير والتحديث الجمركي

في إطار حرص دبي على مشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع مختلف الدول الصديقة، وقّعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خطاب التزام مع الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الدومينيكان للبدء في تطبيق نظام إدارة الجمارك رسمياً والذي من شأنه تبسيط العمليات اللوجستية وتقليل الوقت والتكاليف للتجارة عبر الحدود.

تم توقيع الاتفاقية بحضور راكيل بينيا، نائب رئيس جمهورية الدومينيكان، وذلك بمقر معرض "إكسبو 2020 دبي"، كجزء من أنشطة اليوم الوطني لجمهورية الدومينيكان في اكسبو، حيث وقّع الاتفاق سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، وإدواردو سانز لوفاتون، ممثلاً عن الإدارة العامة للجمارك في الدومينيكان، وشهد التوقيع عدد من مسؤولي الجانبين.

وفي هذه المناسبة، قال سلطان أحمد بن سليم: "نواصل التزامنا بدعم جهود التطوير والتنمية في جمهورية الدومينيكان، عملاً بنهج دبي في مشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع شركائنا في مختلف الدول الصديقة، إذ قمنا من خلال هذا التعاون بتمكين الحلول الرقمية الجديدة التي تربط مسؤولي الجمارك والتجّار في جمهورية الدومينيكان عبر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من الأدوات المصممة خصيصاً لهذا الغرض، حيث عمل فريق مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على نحو وثيق مع مسؤولي الإدارة العامة للجمارك هناك لتفعيل هذه المنصة المبتكرة وتشغيلها بأسلوب ينعكس إيجاباً على حركة التجارة ودعم مصالح التجّار ".

وأضاف بن سليّم: "المنصة تتضمن أدوات تتميز بنظام تحليل مخاطر فريد وبالغ التطور، ليحل محل أنظمة الجمارك التقليدية. وقمنا كذلك بتمكين العمليات والحلول المستحدثة المتعلقة بإدارة المعلومات الاستطلاعية، وتقييم المخاطر، والمسار الأخضر والتدقيق اللاحق للتخليص الجمركي. وقد أثمرت الحلول الجديدة التي توفرها المنصة العديد من الفوائد، منها تسهيل المعاملات التجارية غير الورقية بشكل كامل، وتيسير إجراءات الجمارك بالإضافة إلى زيادة الكفاءة في عمليات التخليص الجمركي".

وأكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي اهتمام المؤسسة بمواصلة الاستثمار في المنصات الرقمية لتأكيد البساطة والشفافية والكفاءة في تعاملات التجارة العالمية لاسيما ما يتعلق بالإجراءات الجمركية، منوهاً بالتزام المؤسسة بمواصلة التعاون مع جمهورية الدومينيكان في هذا المجال، واستعدادها لمشاركة خبراتها المتميزة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة الساعية للاستفادة من التجربة الناجحة لإمارة دبي والتي تحولت من خلالها إلى مركز رئيسي للتجارة العالمية.

ويأتي التعاون في إطار جهود التطوير الاقتصادي التي تبذلها جمهورية الدومينيكان ضمن مساعيها لزيادة قدراتها التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما تدعم هذه الاتفاقية، تطلعات الحكومة هناك نحو تحويل الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية إلى مركز لوجستي عالمي.