بنوك تتنافس في تخفيض الفائدة على القروض الشخصية

رغم الحديث عن رفع الفائدة الرئيسة خلال مارس الجاري، تتنافس بنوك عاملة في الدولة، على تقديم عروض على القروض الشخصية، تتضمن تخفيض نسبة الفائدة بجانب إعفاء من الرسوم الإدارية والتأمين، وفترة سماح في السداد حتى أربعة أشهر، بجانب تأجيل القسط مرتين في العام.

وبحسب معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» من ستة بنوك، هي: أبوظبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الأول، ورأس الخيمة الوطني، ودبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، تبدأ نسبة الفائدة من 1.99% (ثابتة) للمواطنين، وبداية من 3.4%، و4.99% لغير المواطنين.

وترفع بعض هذه البنوك، سقف المنافسة بجانب تخفيض سعر التمويل، ليشمل منح راتب مقدم وتسهيلات سحب مكشوف مثل بنك رأس الخيمة، فيما يوفر مصرف أبوظبي الإسلامي سحباً على سيارة «نيسان باترول» وجائزة 20 ضعف الراتب.

فيما يقدم بنك أبوظبي الأول، للمواطنين، عرضاً على القروض الشخصية، يتضمن بجانب تخفيض سعر الفائدة، تقسيط مبلغ التأمين والمقدر بنسبة 1% من قيمة القرض، وذلك من دون أي فوائد.

وتتنافس معظم البنوك في منح تخفيض على الفائدة، حسب قيمة الراتب وبعد دراسة كل حالة على حدة.

من جهته، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «المودعين يشعرون بالأمان تجاه القطاع المصرفي في دولة الإمارات، لذا تتوافر لدى البنوك كميات كبيرة من السيولة، تحاول توظيفها في أنشطتها التشغيلية الرئيسة، وفي إقراض الأفراد، كونها مضمونة إلى حد كبير، ونسبة المخاطر فيها منخفضة، بسبب الضمانات المقدمة، سواء الراتب أو الدخل الشخصي أو مكافأة نهاية الخدمة».

وأضاف يوسف، أن «تنافس البنوك على تخفيض أسعار الفائدة على القروض الشخصية، لا يتعارض مع توجهات رفع الفائدة الرئيسة، إذ إن هناك حسابات تضعها المصارف بشكل عام، فيما يخص كلفة الأموال التي تقرضها، سواء عن طريق اجتذاب مزيد من الودائع أو إصدار صكوك أو تخفيض التكاليف، وكل ذلك يعطيها مساحة تتحرك فيها بمرونة، فيما يخص تقديم عروض على منتجاتها لتنافس في السوق».

وتابع: «البدائل الاستثمارية لتوظيف سيولة البنوك متراجعة إلى حد ما، ويظل إقراض الأفراد هو القطاع النشط حالياً، ومن مصلحتها تقديم مزايا وتخفيضات لجذب مزيد من المقترضين».