«دبي المالي العالمي» يعدّل قوانينه لتتوافق مع المراكز العالمية

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، للقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن مركز دبي المالي العالمي، لدمج التعديلات التي تضمن توافق إطاره التنظيمي مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة.

إدخال التعديلات

ويتيح القانون الجديد إدخال التعديلات على قانون حماية البيانات لسنة 2020، وقانون الإعسار لسنة 2019 (واللوائح التنظيمية ذات الصلة)، وقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2017، وقانون صناديق الائتمان لسنة 2018، وقانون ستراتا للملكية المشتركة لسنة 2007، وقانون معيار التقارير المشتركة لسنة 2018، إضافة إلى قواعد التفسير الخاصة بمختلف قوانين مركز دبي المالي العالمي.

وأكد «دبي المالي العالمي» أن التعديلات لقانون حماية البيانات لسنة 2020 وقانون الإعسار لسنة 2019 (واللوائح التنظيمية ذات الصلة)، خضعت لعدد من جولات المشاورات العامة، وأسهمت الآراء والمقترحات الواردة من مختلف الأطراف المعنية بدور قيّم في صياغة هذه التعديلات.

قانون حماية البيانات

ووفقاً للمركز، تعكس التعديلات على قانون حماية البيانات التزام «دبي المالي العالمي» بترسيخ مكانته في طليعة مشهد تشريعات الخصوصية في المنطقة.

وتشتمل التعديلات الصادرة على إيضاح عملية التشريع القضائي على الأفراد، بحيث تنسجم بصورة أكبر مع أفضل الممارسات الدولية، خصوصاً في ضوء الأحكام الأخيرة وغير المسبوقة في أوروبا، فيما يتعلق بحقوق موضوعات البيانات.

وتحدد التعديلات أيضاً شروطاً أفضل للمساءلة القانونية للمراقبين ومعالجي البيانات، والتي قد تتأثر فيها خصوصية الأفراد من المحاولات والطلبات المتكررة للوصول إلى بياناتهم. كما ستعمل التعديلات على تحسين صلاحيات مفوض البيانات فيما يتعلق بالمعلومات المتاحة عند إصدار توجيه أو قرار بمخالفة قانون حماية البيانات، لتتماشى مع قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي، في ما يتعلق بفرض ودفع تكاليف المحكمة من قبل الهيئات التابعة لمركز دبي المالي العالمي.

قانون الإعسار

من جهتها، تسهم التعديلات على «قانون الإعسار» في تحقيق الانسجام بين متطلبات الحصول على السندات والممارسات الحالية في دولة الإمارات، كما أنها تضمن توحيد التقارير الملزمة للمُعسر لجميع الحالات المختلفة للإعسار المالي المتاحة بموجب قانون الإعسار.

المعاملات الإلكترونية

وأوضح «دبي المالي العالمي» أنه تم توسيع نطاق «قانون المعاملات الإلكترونية»، عبر إلغاء الاستثناءات المتعلقة بالسجلات والعقود والتوقيعات الإلكترونية المستخدمة في أنشطة البيع أو الشراء أو التأجير طويل الأمد (لمدة تزيد عن 10 سنوات) للممتلكات العقارية.

وأكد أن هذا التغيير ينسجم أيضاً مع التزام المركز بـ«استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

قانون صناديق الائتمان

كما تم تعديل تعريف «المستفيد الحقيقي» بموجب «قانون صناديق الائتمان»، في خطوة تستجيب للتوصية التي قدمتها «مجموعة العمل المالي» بشأن توضيح التعريف.

قانون ستراتا للملكية المشتركة

وبحسب «دبي المالي العالمي»، فإن «قانون ستراتا للملكية المشتركة» يدخل تعديلات طفيفة لمواءمة تعريفات معينة ضمن القانون، مع التعريفات ذات الصلة في قانون الملكية العقارية لسنة 2018، إضافة إلى تصحيح الأخطاء المطبعية.

قانون معيار التقارير

أما التعديلات على «قانون معيار التقارير»، فتضمن انسجام معيار التقارير المشتركة الخاص بمركز دبي المالي العالمي، مع القانون الاتحادي بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات، الذي تم تحديثه أخيراً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2021، بهدف تلبية المعايير ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتشمل قائمة التعديلات الرئيسية تغييرات على إطار العمل الخاص بالعقوبات، بما في ذلك عملية الإنفاذ، والحق في الاستئناف، وإضافة عقوبات جديدة، إضافة إلى تحسينات متنوعة.

قواعد التفسير

وذكر «دبي المالي العالمي» أنه تم إجراء مجموعة من التحديثات بهدف توضيح تعريف «اليوم»، و«يوم العمل» ضمن مختلف قوانين المركز، وذلك في أعقاب قرار الحكومة بمواءمة أسبوع العمل، وعطلة نهاية الأسبوع في الدولة مع الأسواق العالمية.