الموافقة المبدئية قبل الرخصة التجارية لـ «مزوّد خدمات الأصول الافتراضية»

أكّدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنها باتت قريبة من إصدار الإطار التنظيمي والإشرافي والرقابي المتعلق بالأصول الافتراضية الصادرة لأغراض الاستثمار، مشدّدة على ضرورة حصول كل شخص يرغب في العمل كـ«مزوّد لخدمات الأصول الافتراضية» داخل الدولة، على موافقة مبدئية منها، قبل الحصول على رخصة تجارية من السلطة المختصّة.

وأضافت الهيئة في بيان، أنها انتهت من المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة، بوضع الإطار التنظيمي اللازم للتصدي ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات العلاقة بالأصول الافتراضية ومزوّدي خدمات الأصول الافتراضية في دولة الامارات، وذلك لضمان التزام قطاع الأصول الافتراضية بتوصيات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).

ولفتت «الأوراق المالية» إلى أنها ستكون السلطة الوحيدة المختصّة في دولة الامارات، باستثناء المناطق الحرة المالية «ADGM» و«DIFC»، بالترخيص والإشراف والرقابة على خدمات وأنشطة الأصول الافتراضية المصدرة لأغراض الاستثمار، وليس الأصول الافتراضية المُصدرة لأغراض الدفع، وكذلك مراقبة التزام المرخصين من قبلها بتوصيات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تم تقنينها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن للأسواق المرخصة من قبلها، والسلطات المحلية داخل الدولة، التقدم بطلب ترخيص سوق الأصول الافتراضية، مشيرة إلى أن الطلب يخضع إلى الموافقة والالتزام بأنظمة وإجراءات الهيئة.

من جهة أخرى، أكّدت الهيئة أنه يجب على كل شخص يرغب في العمل كـ«مزوّد لخدمات الأصول الافتراضية» داخل الدولة، الحصول على «موافقة مبدئية» من الهيئة، وفقاً لكتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية الصادر عنها، قبل الحصول على رخصة تجارية من السلطة المختصّة.

كما شدّدت الهيئة على ضرورة قيام مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية الحاصلين على تراخيص تجارية، ويزاولون بموجبها خدمات الأصول الافتراضية، بالتقدم إلى الهيئة للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية، فضلاً عن تأكيدها على وجوب التزام جميع مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية بجميع التشريعات المتعلقة بضوابط مواجهة غسل الأموال في الدولة، بشأن الأصول الافتراضية.

وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع إلى أنها تتطلع إلى التعاون، ومشاركة جميع الجهات والأطراف المعنية في ترسيخ الامتثال الوقائي وفق التشريعات النافذة، بهدف: تمكين الابتكار من خلال لوائح متطوّرة قائمة على مبادئ العناية الواجبة والمرونة، واستخدام البروتوكولات لتقليل الاحتيال المالي أو النشاط الإجرامي بشكل فاعل، عن طريق التتبع القوي في الوقت الحقيقي، وضمان التوافق مع توجيهات «مجموعة العمل المالي» بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تشجيع التخفيف من المخاطر من خلال التدريب والتوعية والإفصاح والإدارة والحوكمة، وإجراء عمليات الرقابة والإشراف المناسبة والرادعة، بما يضمن الالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي.

وشدّدت هيئة الأوراق المالية والسلع على أن مخالفة الإطار التشريعي والرقابي ستترتب عليها إجراءات قانونية وتنظيمية مناسبة.