الإمارات ونيوزيلندا تحددان 7 مسارات جديدة للشراكة الاقتصادية

عقدت الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا أخيراً، على هامش «إكسبو 2020 دبي»، برئاسة كل من وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة ونمو الصادرات في نيوزيلندا، داميان أوكونور.

وحددت اللجنة سبعة مسارات جديدة لترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال العامين المقبلين، شملت: تنمية التجارة والاستثمار المتبادل، التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الابتكارية، الزراعة والأمن الغذائي، الطاقة والطاقة المتجددة، الخدمات اللوجستية، السياحة، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما شهدت أعمال اللجنة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دولة الإمارات ووكالة ائتمان الصادرات النيوزيلندية، لتعزيز زخم حركة التجارة وزيادة الاستثمارات المتعلقة بالتصدير بين البلدين.

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الشراكة الاقتصادية بين الدولتين الصديقتين تأخذ منحنى تصاعدياً نحو مزيد من التقدم والازدهار، وذلك على صعيد استكشاف الفرص التنموية الواعدة، والترابط بين مجتمعي الأعمال.

وقال: «سجلت التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا نحو 2.8 مليار درهم في نهاية عام 2021، ما يعكس نمواً بنسبة 14.2 % مقارنة بعام 2020، وما نسبته 13.4% ارتفاعاً مقارنة مع عام 2019، كما تعد دولة الإمارات ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لنيوزيلندا عالمياً، إذ تستحوذ على ما نسبته 2.5% من تجارة نيوزيلاندا الخارجية، كما أنها الأولى عربياً، باستحواذها على 50% من تجارة نيوزيلاندا مع الدول العربية».

وأضاف أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في نيوزيلندا بلغ 625 مليون درهم في نهاية مارس 2021، وفي المقابل، تستثمر نيوزيلندا أكثر من 272.5 مليون درهم في أسواق دولة الإمارات لنهاية عام 2019.

ودعا الزيودي، من خلال اللجنة، مجتمع الأعمال في نيوزيلندا إلى الاطلاع عن كثب على المحفزات الجديدة للأعمال في أسواق دولة الإمارات، كما دعا إلى تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ مخرجات اللجنة، والانتقال إلى مستوى جديد من الشراكة، بمساهمة رئيسية للقطاع الخاص وبدعم كامل من الحكومتين الصديقتين.

من جانبه، قال وزير التجارة ونمو الصادرات في نيوزيلندا، داميان أوكونور، إن العلاقات بين البلدين مبنية على روابط قوية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات شريك تجاري محوري بالنسبة لنيوزيلندا، إضافة إلى مركزها الحيوي كبوابة لوجستية نشطة تسهل تدفق الصادرات النيوزيلندية إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.